يطالب المواطن محمد الماص(مسير كشك بجوار مستشفى ابن طفيل) من والي جهة مراكش والمدير العام للمستشفى الجامعي محمد السادس، وعمدة مدينة مراكش، بصفته الوصي على الملك العام للجماعة، بالتدخل العاجل لانصافه ، وحماية مشروعه التجاري من الافلاس، بسبب ماوصفه ب (المضايقات والابتزازات) التي يتعرض لها من طرف اشخاص ينتمون لاحدى الجمعيات المهنية التابعة للمستشفى الجامعي محمد السادس بالمدينة، الذين مافتئوا ،يصطنعون المغالطات والاشاعات من اجل طرده من الكشك المذكور، بدون وجه حق اوسند قانوني، الامر الذي انعكس سلبيا على مشروعه التجاري، في ظل هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا ، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وحسب شكاية المواطن المذكور،-توصلت الجريدة بنسخة منها-، فالاشخاص المشتكى بهم الذين يدعون انتمائهم لاحدى الجمعيات المهنية بمستشفى ابن طفيل، يمارسون مختلف اساليب الضغط عليه وتهديده بالترحيل وإلغاء رخصة الاستغلال للملك العام البلدي، بإيعاز منهم لدى إدارة المستشفى. وذلك لأغراض نفعية ضيقة، وصفها صاحب الشكايةب(الابتزاز).
واضاف المواطن محمد الماص الذي يشتغل كمسير لهذا الكشك لازيد من عشرين سنة، بشهادة ادارة مستشفى ابن طفيل، والسلطة المحلية بالملحقة الادارية لجليز، بأن الاطراف المشتكى بهم ،وبعد ان يئسوا من اقحام ادارة مستشفى ابن طفيل، فى هذا السيناريو (المخدوم) بدعوى ان الكشك المذكور يقع فوق الرسم العقاري التابع لوزارة الصحة، وليس للملك الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة مراكش. (بعد كل ذلك)، سيقومون بترويج إشاعة جديدة، داخل اوساط المستشفى، مفادها ان صاحب الكشك المذكور، يسرق الماء والكهرباء من المستشفى منذ مدة، دون علم او اذن مسبق من ادارة المستشفى، وهي الإدعاءات التي تأكد بالملموس بطلانها، من خلال وثائق شبكة الربط بالماء والكهرباء التي يتوفر عليها ، من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، والتي تحمل اسم وعنوان صاحب الكشك.
هذا، مع العلم ان الكشك التجاري المتواجد امام مستشفى ابن طفيل ،يسيره المواطن محمد الماس ،بتوكيل من ورثة المقاوم المرحوم شوقي العياشي، وذلك بمقتضى ترخيص قانوني من بلدية مدينة مراكش تحت رقم 2293 بتاريخ 9-2-2000، كما ان صاحب المحل المذكور يؤدي الرسوم الضريبية (الدخل والنظافة) بانتظام، ونفس الشيء بالنسبة للمستحقات المادية المترتبة عن اسهلاك الماء والكهرباء شهريا، بمتقضى عقدة الاشتراك التي تربطه بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالمدينة، وهي الحقائق التي سيدعم بها شكايته لدى وكيل الملك بمدينة مراكش، ضد المشتكى بهم في شأن ما وصفه ب(التهديد والابتزاز والتشهير). حسب ما جاء في شكاية المواطن المتضرر.
وفي نفس السياق، استغربت فعاليات نقابية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، للسلوكات غير القانونية، لهؤلاء الاشخاص المحسوبين على جمعية مهنية ذات اهداف اجتماعية محضة، بحكم قانونها الاساسي، لتتحول بقدرة قادر الى تنظيم مهني، يلهث وراء الربح والتجارة، بدل الالتزام بالجوانب الاجتماعية والتربوية والرياضية والترفيهية للشغيلة الصحية التي انتخبتها وحملتها المسؤولية في هذا الشأن.
كما عبرت هذه الفعاليات النقابية في تصريحاتها للجريدة، عن غضبها واستغرابها للصمت المريب لمختلف مكونات المكتب المسير للجمعية المذكورة، وفي مقدمتها رئيسها، الذين لم يحركوا ساكنا إزاء تناسل الشكايات ضد الاشخاص المذكورين، سواءا على أعمدة بعض المنابر الإعلامية المحلية أو الوطنية، او على مستوى المؤسسات الرسمية الوصية على الملك العام، وادارة المستشفى الجامعي، ناهيك عن مؤسسة الحسن الثاني لموظفي وزارة الصحة. هذه الأخيرة التي حصرت مهام الجمعيات المهنية بقطاع الصحة في الجوانب ذات الطابع الاجتماعي المحض، وليس الربحي اوالتجاري، وذلك بمقتضى المادة 5 من القانون الأساسي للجمعية والتي تنص صراحة على ذلك. كما اشترطت في نفس القانون على كل جمعية مهنية بقطاع الصحة الحصول على إذن مسبق وترخيص قانوني منها في حالة طلب استغلال اي مرفق او عقار يدخل في إطار املاك وممتلكات الوزارة لاهداف اجتماعية محضة.
وارتباطا بذات الموضوع، صرح (م-ن) مسؤول نقابي باحدى الهيئات النقابية ذات التمثيلية بقطاع الصحة بمراكش، بأن ما اقدم عليه الاشخاص المشتكى بهم، لايمت بادأية صلة للعمل الجمعوي لذات الجمعية التي من المفروض من أعضائها، ان يمثلوا شغيلة القطاع الصحي بالمدينة، احسن تمثيل، مؤكدا بأنه طيلة مشواره المهني والذي يزيد عن 25 سنة بالعمل بمستشفى ابن طفيل، لم يسبق لأي مكتب مسير للجمعية المهنية المذكورة، ان تطاول على ممتلكات الغير أو على اي شبر عقاري سواء داخل ممتلكات الوزارة الوصية، اوخارج فضاءات المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، بحكم إلتزامهم بالقانون.
فكيف يعقل -يضيف المسؤول النقابي المذكور- ان يقوم بعض أعضاء الجمعية الحالية التي لم يبق من عمرها القانوني الابضعة اشهر، لتقديم الحساب للمنخرطين والمنخرطات، ويتطاولون على ممتلكات الغير، والملك العام للمجلس الجماعي من خلال إدعاءات باطلة، وتضليلية،؟
مؤكدا في ذات التصريح ان هيئته النقابية، بتنسيق مع هيئات اخرى، ذات التمثيلية، ستفضح هذه السلوكات اللاقانونية، بوسائلها الخاصة في القادم من الأيام الى جانب اختلالات في التسيير، وصرف اعتمادات مالية مهمة على مرافق صدر في حقها قرار الهدم من طرف والي مراكش والمديرالعام للمستشفى الجامعي، لخرقها لقانون البناء والتعمير. وهي اختلالات اضاعت مبالغ مالية هامة دون ان تستفيد منها الشغيلة، ومنخرطو ومنخرطات الجمعية المذكورة. وهو ما وعد المسؤول النقابي المذكور، بفضحه بالحجج والأدلة الدامغة في الوقت المناسب، حسب تصريحه للجريدة.
يذكر أن الجريدة ربطت الاتصال برئيسة الجمعية المهنية المشتكى ببعض اعضائها، لاستقراء رأيها في الموضوع، غير ان هاتفها ظل يرن بدون جواب، قبل أن تعمد إلى إغلاقه بالمرة، رغم النداءات الهاتفية المتكررة.