رحب جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بالتعيين السريع لعزيز أخنوش كرئيس للحكومة المغربية من قبل الملك محمد السادس، بعد انتخابات 8 شتنبر.
وقال بوريل يوم السبت إنهم في أوروبا يعرفون أخنوش وقد عملوا معه في عدة مجالات، وبأنهم مستعدين لمواصلة التعاون في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
أول أزمة أوروبية مغربية لحكومة أخنوش
محكمة العدل الأوروبية كانت قد حددت قبل أيام يوم 29 شتنبر موعدا من أجل إصدار قرارها بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية من أجل إلغاء اتفاقيات الصيد البحري والزراعة لأنها تشمل منطقة الصحراء، بزعم بأنها ممثل “الشعب الصحراوي”، وبأنها لم توافق على الاتفاقيات.
الجزائر من جانبها تعمل منذ يومين “للترويج لأزمة بين المغرب وأوروبا”، فالمبعوث الجديد الذي كلف بقضية الصحراء، نشر مجموعة من التصريحات، قال فيها ‘إن المغرب مرعوب من القرار” معتبرا بأن القرار سيعرف “إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة”، والتي يحقق عبرها المغرب ملايين اليوروهات.
للإشارة فإن عزيز أخنوش كان جزء من اتفاقات الصيد البحري والفلاحة التي جمعت المغرب وأوروبا، وسيشكل صدور قرار مساند للرواية الانفصالية “أزمة في العلاقات المغربية الأوروبية” وأول اختبار دولي وداخلي مرتبط بقطاع ظل يسيره لسنوات طويلة.