في جواب له على سؤال اني للنائب البرلماني الاستقلالي، محمد ادموسى ،خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة لمساءلة الحكومة، حول إشكالية تنفيذ الاحكام القضائية بالمغرب، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بأن سنة 2021 شهدت تنفيذ 110 آلاف 506 ملفا في المحاكم الابتدائية بنسبة 81.43 في المائة.
و في المحاكم التجارية ، تم تنفيذ 28 ألفا و500 ملفا، بنسبة 98 في المائة.
وفيما يتعلق بالقانون العام نفذت 3989 ملفا حسب وزير العدل.
و اضاف وهبي أن هناك أحكاما كثيرة لم تنفذ بعد ، خاصة منها المتعلقة بوزارة التجهيز ، داعيا إلى ظرورة تنفيذ الديون التي توجد على عاتق الدولة.
وارتباطا بذات الموضوع، قال وزير العدل بان قانون المسطرة المدنية الجديد نص على مجموعة من الاختصاصات ، من ضمنها: خلق مؤسسة قاضي التنفيذ لتتبع ومواكبة إجراءات التنفيذ الخاصة بالملفات العالقة، في أفق تسريع وتيرة التفعيل واجراة القانون، والنجاعة الإدارية والقضائية،