كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أخبارا متداولة بشأن قرار إغلاق قاعات مُعدة للصلاة للتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، مُستنكرة مثل هذه “الأخبار المغلوطة التي أسهمت في البلبلة حول الموضوع”.
وقالت الوزارة، ضمن بيان، إن “المساجد ببلادنا تعتبر أوقافا على عموم المسلمين، وتفتح بقوة القانون في وجه المصلين، وإدعاء سعي الوزارة إلى التضييق على ممارسة الشعائر الدينية بها إدعاء وبهتان مقصودان”، مضيفة أن “الوزارة لم تتخذ أي قرار بإغلاق قاعات قارة معدة للصلاة، فبعد قرار السلطات الإدارية والصحية السماح بإعادة فتح المساجد، أعادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتح جميع مساجد المملكة، ومنها 4533 من القاعات المعدة للصلوات الخمس بالمدارات الحضرية، وتحظى هذه القاعات بنفس العناية التي تحظى بها المساجد من حيث التأطير بالقيمين الدينيين والتسيير، وتتحمل الوزارة مكافآت القيمين الدينيين بها وصوائر تسييرها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها، “باستثناء هذه المساجد والقاعات القارة المُعدة للصلاة المرخص لها، يقدم بعض الأشخاص على إحداث أماكن للصلاة خارج الإطار القانوني، لا تتوفر فيها أدنى الشروط لإقامة الشعائر الدينية بها وفي غياب تأطير ديني ملائم، وتصنفها الوزارة قاعات مؤقتة للصلاة بالسجل الرقمي الوطني للمساجد. ويتعلق الأمر بقاعات مؤقتة ببعض الأسواق أو قاعات مجهرية (تقل عن 10م²) أو بنايات هشة أو قصديرية الخ”.
وذَّكرت الوزارت بأنها وضعت “منذ سنة 2018 مخططا استعجاليا يهدف إلى القضاء على القاعات، سواء الدائمة أو المؤقتة، من خلال تعويضها بمساجد جديدة لائقة لإقامة الصلوات، ومتى وجدت هذه المساجد فإنه يستغنى عن تلك القاعات بإغلاقها أو هدمها”.
وفي هذا الإطار، تم الاستغناء قبل سنة 2020 عن 1886 قاعة معدة للصلاة تم التشطيب عليها من السجل الوطني للمساجد، تبعا لتوضيحات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أوردت أنه “توجد حاليا قاعات مؤقتة عددها 902 قاعة مؤقتة، منها 466 تعتبرها الوزارة مكانا غير لائق لإقامة الصلاة به (بنايات هشة أو قصديرية)، و339 قاعة إما مجهرية (أقل من 10م²) أو يجاورها عدد قليل من المنازل وتوجد مساجد على مسافة معقولة منها”.