افادت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المختصة دخلت على خط قضية الجنس مقابل النقط بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمدينة، والتي انفجرت وقائعها الأسبوع المنصرم.
وبحسب ذات المصدر فقد أمر الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن البحث جارٍ عن الضحية المفترضة للتحرش الجنسي، التي نشرت محادثات على تطبيق الميسانجر بينها وبين أستاذها.
ومن المحتمل أن يوجه استدعاء للأستاذ المشتبه فيه والموقوف بقرار من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومدير المدرسة الذي طلب منه تقديم استقالته، ونائبته المعفية من مهامها رفقة الكاتب العام للمؤسسة.