براهيم أفندي

أعادت واقعة تعرض سيارة أحد سكان عمارات الملك الحبسي بالمنطقة 11 بمشروع الضحى «أبواب مراكش» للكسر والسرقة، مساء اليوم الجمعة، ملف الوضع الأمني والخدمات داخل الإقامة إلى الواجهة، وسط مطالب من عدد من السكان بتدخل الجهات المعنية لمعالجة ما يصفونه باختلالات متراكمة.

وحسب شكاية توصلت بها الجريدة، فقد تعرضت السيارة للكسر وسرقة محتوياتها ابتداءً من حوالي الساعة الرابعة مساءً، في ظل غياب الحراسة الخاصة، وهو ما يقول السكان إنه يزيد من مخاوفهم، خصوصاً مع حديثهم عن تسجيل حالات سابقة لسرقة الدراجات النارية داخل الإقامة.

ولا تقتصر شكاوى السكان على الجانب الأمني، إذ يتحدثون أيضاً عن تراجع خدمات النظافة، وإهمال الحدائق والمساحات المشتركة، وضعف الإنارة في بعض النقاط، مطالبين بإعادة تأهيل هذه الفضاءات وتعزيز الحراسة والمراقبة.

وفي المقابل، تطرح الشكاية تساؤلات حول طريقة تدبير الملكية المشتركة والوضعية القانونية لمن يتولى، بحسب إفادات السكان، مهمة وكيل اتحاد الملاك المشتركين، خاصة في ظل وجود مبالغ مالية يتم تحصيلها لفائدة تدبير الإقامة.

وتشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى أن الإقامة تضم 176 شقة، مع مبلغ 150 درهماً عن كل شقة، أي ما مجموعه 26.400 درهم شهرياً، وهو ما دفع السكان إلى المطالبة بالكشف عن الأساس القانوني لتحصيل هذه المبالغ، وأوجه صرفها، ومدى خضوعها للمراقبة والمحاسبة.

كما تتضمن الشكاية ادعاءات بشأن انتشار أنشطة مرتبطة بترويج واستهلاك المخدرات ببعض محيط الإقامة، وهي معطيات تبقى بحاجة إلى التحقق من طرف المصالح الأمنية المختصة.

وأمام هذه الوضعية، يطالب عدد من السكان بفتح تحقيق في واقعة السرقة، وبحث وضعية الحراسة والخدمات، والتحقق من الوضعية القانونية للسانديك، وكذا افتحاص وتوضيح مآل الأموال المحصلة لتدبير الإقامة.

ويرى السكان أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب تدخلاً تشاركياً يجمع بين نظارة الأوقاف بمراكش والجهات الأمنية وممثلي السكان، بهدف إعادة الاعتبار إلى هذا الملك وضمان الأمن وتحسين ظروف العيش داخله.