في الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة مدينة مراكش خيرا بقدوم مجلس جديد بدماء جديدة من فئة الشباب وبدينامية حديثة ، جاءت بها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، إلا أنه وحسب ما يروج مؤخرا في مجال التعمير بمقاطعة المنارة لايبشر بخير، بسبب تنامي ظاهرة البناء العشوائي بأغلبية الدواوير بعد اكتساح أراضي غير مجهزة في جنح الليل وبنائها لبيعها او تسجيلها في أسماء مستأجرة طمعا في الحصول على التعويض الذي غالبا ما يكون على شكل بقعة أرضية مجهزة او اكثر.
يتم ذلك من طرف مافيا البناء العشوائي المعروفة لدى الجميع والتي تنشط بالمنطقة، راكموا ثروات طائلة من المتاجرة في هذا النشاط الذي يجرمه القانون، بدعم من بعض مسؤولي السلطات المحلية بمنطقة المحاميد بالإضافة إلى منتخبين بمجلس مقاطعة المنارة وجماعة سعادة. بعدما نصبوا أنفسهم من ذوي الحقوق واستولوا على اراضي شاسعة كانت سابقا في ملك الدولة وبطرق مشبوهة وملتوية أصبحت سلالية وادخلوا المنطقة دوامة من المشاكل اللامتناهية بفعل تفريخ المنازل العشوائية بأغلبية دواوير منطقة المحاميد واصبح من الصعب تسوية ملفاتها العالقة.
ويعتبر المشروع الملكي تجزئة دوار “الكومي” الذي أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال تهيئة تجزئة “الكومي” لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، نموذجا حيا بفعل ثورة البناء العشوائي المتنامية التي تشهدها المنطقة حاليا ولحدود الساعة ، بهدف تقويض المشروع وتأخير إنجازه وهذا ما حصل بالفعل. ومن هنا نستنتج أن البناء العشوائي دون ترخيص آخذ في الانتشار بشكل كبير. وبات يشكل معضلة كبيرة وتحد حقيقي قد يقضي على آمال جعل مراكش مدينة نموذجية بدون صفيح. ولايمكن القضاء عليه إلا بتفكيك هذه الشبكة ومحاكمة أفرادها وتعميق البحث في سجلات استفاداتهم من عدد كبير من البقع دون وجه حق.
وعبر اتصال بالجريدة، طالب فاعلون جمعويون تدخل والي الجهة للحد من هذا النزيف والتحقيق في الثروات التي راكمها متزعمي شبكة البناء العشوائي المعروفين على الساحة بنشاطهم داخل النقط السوداء بمنطقة المحاميد واسكجور وتادلي رحال ودوار الكومي والمعصرة ودوار الحفرة وغيرها ….
ولنا عودة لتفاصيل الموضوع لاحقا.