بعد مقال جريدة “جامع الفنا بريس” بعنوان “كشف تلاعبات بملف التعويض عن السكن غير اللائق أمام لجنة مختلطة بأسكجور” وامام التصريحات الخطيرة لمحتجين غاضبين بدوار المعصرة أسكجور خلال عملية هدم منازلهم من طرف السلطات المحلية التابعة إداريا لملحقة معطى الله، في العديد من القنوات الإعلامية، والذين أكدوا من خلالها تعرضهم للإبتزازا من طرف سماسرة سخرتهم جهات معلومة تنشط في البناء العشوائي، ومطالبتهم لبعض المنكوبين ممن هدمت منازلهم بآداء مبالغ مالية مهمة كرشوة محددة في 6 ملايين سنتيم مقابل الإستفادة من بقعة أرضية كاملة بتجزئة الكومي بدل النصف، مع غياب الثقة بين هؤلاء المواطنين المتضررين الذين أصبحوا مشردين من دون مأوى وبين السلطات المحلية التي وعدتهم في وقت سابق بأن التعويض سيكون على شكل بقعة أرضية كاملة لكل أسرة، لكن بعد الهدم كان الصدمة حيث وجدوا أنفسهم أمام خيار واحد هو القبول بنصف بقعة أرضية لايتجاوز 30 مترا او الشارع على حد تعبيرهم.
بعد كل هذا، وامام ارتفاع وثيرة البناء العشوائي بعمالة مراكش والدواوير التابعة له بشكل كبير ولافت من طرف لوبيات أصبحت أسماءهم معروفة ومتداولة على كل لسان، لها علاقات نافذة مع عدد من المصالح، فهل ستتحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث والدخول على خط ما يجري بمنطقة أسكجور وغيرها، خصوصا بعد دوريات وزارة الداخلية التي تصدت فيها لمافيا البناء العشوائي من بينها إلزام أعوان السلطة المحلية التصريح بممتلكاتهم وعرض آخرين على القضاء.
كما أن خبر حلول لجن من مفتشية الداخلية بعدد من مدن الشمال، قبل أيام قليلة، وشروعهم في التدقيق في ملفات تعميرية ، قصد إنجاز تقارير مفصلة في مدى احترام تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وتتبع ملفات تسليم السكنى لمشاريع سبق وأثارت ضجة واسعة، فضلا عن إنجاز السلطات المسؤولة مئات محاضر المخالفات التعميرية، بأحياء راقية وأخرى هامشية، ناهيك عن التحقيق في تورط رؤساء جماعات ورؤساء أقسام تعمير في تسويات غامضة. كل ذلك استبشرته ساكنة مراكش خيرا في إنتظار دورها وقدوم لجن مستقلة من مفتشية وزارة الداخلية لتفحص ملفات شبكة مافيا العقار ومعاقبة اعضائها المتورطين والمتساهلين معها من المسؤولين.