في إطار مواصلة أجرأة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أدمجت الحكومة فئات السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، غير سائقي سيارات الأجرة، في نظام التغطية الصحية والتقاعد.
وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.190 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، غير سائقي سيارات الأجرة.
وأوضح مصطفى نكيمات، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بقطاع النقل عبر الطرق والموانئ، أن “هذا الإجراء الحكومي سيشمل العاملين ومهنيي النقل الطرقي للبضائع في شقه المتعلق بالعربات الخفيفة التي لا يتجاوز وزنها 14 طنا”.
وأضاف نكيمات، في تصريحه لموقع القناة الثانية، أن ” 90 في المائة من الفئة المذكورة غير مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي”.
أما “بخصوص مهنيي النقل الطرقي للبضائع في شقه المتعلق بالوزن الثقيل، فنحو 90 في المائة منهم يشتغلون في إطار مقاولات مُؤطّرة ومهيكلة”، يقول نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بقطاع النقل عبر الطرق والموانئ.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “إدماج مهنيي النقل الطرقي للبضائع، سيساهم في الحدّ من الفوارق الاجتماعية والمجالية، باعتبار منظومة النقل حاليا تتضمن نحو 50 في المائة من الشركات غير المهيكلة وغير المُؤطّرة”.
وسجل نكيمات، أن “الورش المستمر من شأنه أن يساهم في السلم الاجتماعي؛ لأن هناك إكراهات تواجه قطاع النقل الطرقي للبضائع، وعلى رأسها المسائل الاجتماعية للشغيلة”.
للإشارة فقد عُقدت في السابق اجتماعات تشاورية جمعت وزارة النقل واللوجستيك مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين بخصوص تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفئة المذكورة.
وكانت الحكومة أدمجت 170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة من الحاملين لبطاقة سائق مهني، بعدما صادق مجلس الحكومة بتاريخ 23 دجنبر 2021، على المرسوم المتعلق بهذه الفئة من المهنيين المستقلين وغير الأجراء.