متابعة
أكد وزير النقل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمشروع القطار السريع “الدار البيضاء-أكادير”، مُبرزا أنه يعتبر مخططا ضخما سيدفع عجلة الاقتصاد ويعزز التكامل الجهوي.
وتابع الوزير ذاته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، أن مكتب السكك الحديدية يخطط لربط التراب المغربي كاملا، بمعدل 43 مدينة عوض 23 مدينة وفق الإحصائيات الحالية.
وأشار عبد الجليل إلى أن الدراسة الأولية والمسح الطبوغرافي متوفران، مقدرا حجم الاعتمادات التي يحتاجها هذا المشروع بـ 75 مليار درهم، مُردفا بالقول “نحن نبحث عن حلول مبتكرة لتمويل المشروع”.
من جانب آخر، نفى المسؤول الحكومي نفسه تقديم أي دعم حكومي لأصحاب مأذونيات سيارات الأجرة، مؤكدا أن المستفيدين هم الملاك، وأن الدعم “لم يمنح للسائقين مباشرة، لأن الوزارة لا تمتلك معطياتهم بالتدقيق”.
غير أن وزير النقل واللوجيستيك، أكد على حق السائقين المتضررين في التوجه إلى القواد والعمال من أجل تقديم الشكايات المتعقلة بهذا الباب، مسجلا أن الدعم جاء بصيغة مستعجلة بالنظر إلى السياق.
وبخصوص النقل المزدوج بالمغرب، أوضح الوزير عينه أن الوزارة لا تقوم بتوزيع أي من الرخص المتعلقة به، فالأمر يخضع لمساطر واضحة ودفاتر تحملات تمر ملفاتها عبر لجان إقليمية وتنتقل إلى مرحلة البت الوطني.
كما سجل المسؤول الحكومي أن “أسعار النقل في المغرب حرة”، مشيرا إلى تراجع جمعية مهنية عن قرار الزيادة في التعريفة لتنافي ذلك مع قانون المنافسة المعتمد بالمغرب.
وعن موضوع الطيارين المتدربين، اعتبر أن الطيارين أقروا وفق عقود واضحة بأن الشركة ليست ملزمة بتوظيفهم، وذلك ردا على انتقادات من نوا برلمانيين من تعاطي الخطوط الجوية الملكية مع ملفهم.
وفي هذا الصدد، أبرز عبد الجليل أن “لارام” اقترحت على هؤلاء الاشتغال عبر شركة مملوكة لها، موردا أن سياقات الجائحة هي سبب الأزمة الراهنة، ومشددا على أن “الأولوية هي استمرار الشركة وتفادي الإفلاس”.