عقدت فيدرالية النقابات الديمقراطية يوم الأحد 15 ماي الجاري، بمراكش، مجلسها الوطني تحت شعار “مستمرون في النضال والعمل الوحدوي دفاعا عن الحقوق وتحصين المكتسبات”.
وتميزت أشغال هذا المجلس بعرض التقريرين الأدبي والمالي للفترة ما بين (2019 و2021) للمكتب المركزي والمصادقة عليهما، بالإضافة إلى عرض التقارير التنظيمية للجهات أو الأقاليم، وكذا تقديم مشروع أرضية تنظيمية وإشعاعية في أفق عقد مؤتمر الفيدرالية، وتشكيل اللجنة التحضيرية له.
وقال الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، المصطفى المريزق، في عرضه للتقرير الأدبي، إن “المجلس الوطني لم يجتمع منذ مدة طويلة، بسبب الظروف والإجراءات الصحية التي عاشها العالم ومعه المغرب، عقب جائحة كورونا، التي لازالت نتائجها الاجتماعية تخيم إلى اليوم”.
وأضاف المريزق أنه “يتعين على بلادنا أن تستخلص الدروس من هذه الأزمة الوبائية لإعادة النظر في السياسات العمومية، وأن يكون الرهان الحقيقي على القطاعات العمومية الأساسية التي أثبتت أهميتها”، معتبرا أن “الدولة هي القادرة على إخراج نفسها من أي أزمة كانت، وليس الرهان على القطاع الخاص بالرغم من أهمية دوره الفعال في الاقتصاد والتنمية وتوفير فرص الشغل”.
وعلى المستوى الاجتماعي، تطرق المريزق إلى حالة الخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وشغل، وغيرها من الخدمات الضرورية للعيش الكريم، وكذا إلى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وعلى صعيد آخر، جاء في البيان الختام للمجلس أن أعضاء المجلس “يثمنون مجهودات الدولة بخصوص تحقيق مكتسبات جديدة تهم الوحدة الترابية للمملكة، ويؤكدون أن تقدم هذا المسار لن يتأتى إلا بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية الحقيقية، والتكريس الفعلي لمبدأ دولة الحق والقانون