بعد أن قرر مهنيو قطاع سيارات الأجرة تنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار تجديد رخض الثقة، نتجت وزارة الداخلية متمثلة في ولاية جهة الدار البيضاء سطات، في تأجيل الخطوة التصعيدية الذي كان يعتزم القيام بها.
جاء هذا عبر اجتماع مستعجل جرى أمس الثلاثاء، بين الولاية سالفة الذكر والنقابات الداعية للإضراب، ليتقرر بعدها تأجيله بعد أن تلقى المهنيون وعودا بفتح الوزارة لحوار معهم، وهو الذي كان سيُجرى اليوم الأربعاء.
وفي الاجتماع المذكور بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، أشارت الهيئات النقابية إلى أنها مستعدة للمساهمة في إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب بشموليته، مطالبة بأن ينعم المهنيون بحقوقهم العادلة والمشروعة؛ لكن بمقاربة تشاركية ديمقراطية.
ودعت الهيئات النقابية الكاتب العام لولاية الجهة بإبلاغ الوزارة قصد التجاوب مع الرسالة التي وجهتها منذ أيام الهيئات المهنية في قطاع سيارات الأجرة، مطالبين الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية إلى إعادة أجندتها والتجاوب مع طلبات الهيئات النقابية للحوارات والتفاوض في كل الملفات العالقة.
كما أشادت النقابات بتبسيط المسطرة المتعلقة برخصة الثقة لدى العمالات ومنح مهلة سنة إلى حين التوافق على منهجية معقولة مع الهيئات الممثلة للقطاع، مؤكدا ضرورة إعداد مقترح قانون ينظم قطاع سيارات الأجرة.
يشار إلى أن التنسيق الوطني للهيئات النقابية والجمعوية، في قطاع سيارات الأجرة، كان قد قرر تنظيم وقفات احتجاجية، يوم الأربعاء 25 ماي الجاري أمام مقرات الولايات والعمالات.
وأشار التنسيق، ضمن بيان ساق، إلى أن هذه الأشكال الاحتجاجية، تأتي لرفض “القرارات المتسلّطة والانفرادية والأحادية، وللطريقة التي نهجتها الحكومة في صرف الإعانات الخاصة بالدعم المخصص لمادة الكازوال”.
وذكر المهنيون أن “دورية وزير الداخلية المتعلّقة بتجديد رخص الثقة، تضمنت بنودا مجحفة، ستحرم في حال تطبيقها شريحة مهمة من المهنيين من حقوقهم الشرعية”.
وأوضحت التنسيق “دورية الوزارة حصرت إبرام عقود الاستغلال في السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني معا غير منتهيتي الصلاحية، وهو ما يصدم بعدة إشكالات من بينها انتهاء صلاحية رخص الثقة في العديد من المدن لسنوات، دون تدخل السلطات، والإشكالات المرتبطة بالحصول على بطاقة السائق المهني”.
وطالب التنسيق النقابي بـ”مراجعة طريقة الحصول على البطاقة المهنية وتجديدها، مع التأكيد على المجانية وربط التكوين بمؤسسات التكوين المهني، وإنعاش الشغل، مع مطالبته بتعليق مراقبة البطاقة المهنية إلى حين التوافق مع وزارة النقل حول الضمانات المتعلقة بها”.