توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ ضد مجهول، والمتعلقة بوجود اختلالات بجماعة أولاد أصبيح، إقليم قلعة السراغنة في عهد رئيسها السابق عبد العزيز مصباح.
الشكاية الموجهة من طرف المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب، مرفقة بوثائق وإشهادات بعض المستشارين بجماعة أولاد أصبيح، والتي منها محضر الخصاص المسجل في المعدات والآليات المبينة في تسليم السلط بين المجلسين السابق والحالي.
وأضاف المكتب المذكور أنه من خلال الوثائق والمحاضر والاشهادات يظهر أن هناك شبهة استغلال النفود وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية والتزوير والغدر من طرف الرئيس السابق عزيز مصباح، مبرزة أن ذلك يتعارض مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 ومع المصلحة العامة.
وكشفت الشكاية عن أن هذه الشبهة التي تطارد الرئيس السابق للجماعة المذكورة، تتجلى في ضياع غير مبرر لمعدات وأدوات الجماعة، وإتلاف محول كهربائي قيمته 70.000,00 درهم، ونفقات غير مبررة، إذ تم صرف 198004.80 درهم دون اكتمال إصلاح هذه الطرق ولا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات.
ويضاف لذلك جهل مصير 257.000,00 درهم، إذ قامت الجماعة بدعم جمعية أولاد أصبيح للنقل المدرسي ما بيم 2016 و2021 بالمبلغ المذكور، إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني بأن دعم الجمعية دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة تبديدا ونهبا للمالية الجماعة.
كما أبرزت الوثيقة ذاتها، وجود تفويت أرض جماعية بدون حق، إذ تشير الشكاية إلى أن الرئيس السابق قد قام بتفويت الأرض المسماة “بورة القائد” الممنوعة من التفويت ومن الرهن بموجب محضر من طرف الإدارة المعنية إلى أشخاص من خارج الجماعة، وذلك بالقيام بعملية تصحيح إمضاءات مرتبطة بالتفويت أو الرهن.
عذراً التعليقات مغلقة