علمت الجريدة ان المديرية الإقليمية لوزارة الشباب بمدينة الصويرة، فعلت المساطر الإدارية والقانونية عبر توجيه عدة مراسلات واستفسارات وانذرات ، وكذا تحرير محاضر رسمية في حق موظف تابع لها منقطع عن العمل بصفة نهائية منذ فبراير 2020.
المراسلات المذكورة وجهت الى المصالح المركزية المختصة دون نتيجة تذكر، بل لم تحرك ساكنا. اذ لم تتخذ في حقه اي اجراء تأديبي، مما يطرح علامة استفهام من يحمي هذا الشبح؟ ويطرح عدة تساؤلات عن مصداقية مصالح الإدارة المركزية واللجن الثنائية والنقابات الأكثر تمثيلية التي لها الصلاحية الكاملة للتدخل لزجر الموظف الشبح، وحث الإدارة على اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه .
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، فهو مدير ملعب رياضي بالصويرة وينتسب الى الاطر الرياضية بالاقليم ، وقد شكل حالة استثناء في عدم التحاقه بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحذف اسمه من اللائحة الرياضية التي تم توجيهها إلى الموارد البشرية، بوزارة الشباب والرياضة سابقا في إطار مسطرة إلحاق الاطر الرياضية بوزارة التربية الوطنية طبقا المذكرة المشتركة ، ليبقى السؤال المطروح من يحمي هذا الشخص وهل ستتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الشبح خاصة ان العديد من الجمعيات الحقوقية ستدخل على الخط للمطالبة بأعمال القانون.