دعي ستة ملايين و727 ألف و759 مواطن سنغالي، إلى الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في جو من الهدوء من أجل انتخاب 165 نائبا في الجمعية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة.
وافتتحت مكاتب الاقتراع ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وبدأت أغلبيتها في الإغلاق على الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.
وتتنافس ثمانية تحالفات في هذا الاقتراع الانتخابي الذي جرى في 15 ألف و500 مكتب للتصويت و7000 مركز للاقتراع ويتعلق الأمر بتحالفات “بوك جيس جيس/ليجي”، و”ناتانج أسكان واي”، و”التحالف البديل لجمعية من أجل القطيعة”، و”بينو بوك ياكار” (الرئاسي)، و”بونتو بي”، و”لي سيرفيتور”، والتحالف الكبير والو سنغال”، وكذا تحالف “يوي أسكان واي” (المعارض).
وتحالفت “وي أسكان واي” (حرروا الشعب)، وهي قائمة معارضة الرئيسية، التي يقودها العمدة الحالي لزيغينشور (جنوب البلاد)، عثمان سونكو، الحاصل على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، مع ائتلاف “والو السنغال” (أنقذوا السنغال)، بزعامة الرئيس السابق عبد الله واد (96 سنة)، الذي صوت في مركز بحي (بوان او) بالعاصمة دكار.
ويسعى التحالفان المعارضان إلى الحصول على أغلبية برلمانية في الجمعية الوطنية المقبلة ليفرضا بذلك “تعايشا حكوميا” على “تحالف بينو بوك ياكار” الرئاسي. كما تهدف المعارضة إلى معارضة إعلان ماكي سال ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2024.
وقال عثمان سونكو في تصريح إنه “إذا خسر سال (في الانتخابات التشريعية)، فلن يتحدث بعد الآن عن ولاية ثالثة”.
وانتخب الرئيس ماكي سال سنة 2012 لولاية من سبع سنوات، ثم أعيد انتخابه سنة 2019 لخمس سنوات، فيما يحيط بشيء من الغموض نواياه للترشح لولاية رئاسية ثالثة سنة 2024.
وينتخب نواب الجمعية الوطنية بطريقة تمزج بين الاقتراع النسبي مع اللوائح الوطنية الخاصة بـ 53 مقعدا برلمانيا، ونظام الانتخاب بالأغلبية في الدوائر الانتخابية بالنسبة لـ 97 مقعدا، في حين تتوفر الجالية السنغالية بالخارج على 15 مقعدا برلمانيا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مراقبين مستقلين قولهم إم الاقتراع جرى “بشكل عاد ودون حوادث هامة”.
ورصدت الصحف المحلية ارتفاعا في نسبة المشاركة بعد زوال في بعض المناطق. وفي سنة 2017 بلغت نسبة المشاركة 11ر54 في المائة.
ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على التصويت حوالى 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد. كما يحضر مراقبون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس).
وقال الرئيس السنغالي، بعد أن أدلى بصوته في هذه البلدة الواقعة بوسط البلاد على بعد 150 كلم جنوب شرق داكار، والتي كان عمدتها سابقا، “كما في الماضي أنا واثق في كون الناخبين سيصوتون في أفضل ظروف الحرية والشفافية التي تضمن هدوء الاقتراع”.
وأضاف الرئيس ماكي سال: “إن تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم بحرية هو جوهر الديمقراطية التي تحترم نفسها”.
وأبرز الرئيس السنغالي أنه إلى جانب الاختيارات الفردية، يبقي دائما ما يتقاسمه السنغاليون والذي يجب أن يحفاظوا عليه كأمة موحدة ومتضامنة، مستحضرا في هذا السياق “السلام والأمن والاستقرار والوحدة الترابية والتلاحم الوطني”.
وتشكل تشريعيات 31 يوليوز اختبارا لتحالف ماكي سال على بعد 19 شهرا من الرئاسيات المقبلة.
ويأتي هذا الاقتراع بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 23 يناير 2022. كما يشكل هذا الاستحقاق الانتخابي اختبارا للمعارضة التي تسعى لجعله فرصة لفرض “تعايش حكومي” على الرئيس ماكي سال، للحد من أي طموحات محتملة للترشح لولاية رئاسية ثالثة.
ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في دجنبر 2021، ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع.