انعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية جهة مراكش- آسفي، اجتماع خصص لتدارس السبل الكفيلة بتحقيق مراقبة مثلى لجودة وأسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، لاسيما خلال هذه الفترة التي تعرف تقلبات طارئة على الأسواق.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، مناسبة للجنة المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بذات العمالة، من أجل تكثيف الجولات الميدانية التي تستهدف مختلف نقاط البيع، لمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وذلك تحقيقا لتموين عاد وكاف على صعيد جميع هذه النقاط.
وتضطلع هذه اللجن، التي تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، بالتدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحتهم.
وتم خلال اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي المصالح اللاممركزة، لاسيما الدرك الملكي، والأمن الوطني، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلي الهيئات المهنية، “إبراز الإجراءات التي يتعين اعتمادها لمحاربة كل ممارسة تخل بالقوانين والأنظمة المعمول بها، على غرار الاحتكار، وتعدد الوسطاء، ودورهم في الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض المواد الاستهلاكية”.
وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد قسي لحلو، أن الاجتماع يمثل مناسبة لكافة المتدخلين من أجل العمل على ضمان تموين كاف بالمواد الغذائية، وتلك التي تعرف استهلاكا كبيرا من قبل المواطنين، مع التثبت من جودتها.
وأوضح أن “اللقاء يتوخى تحقيق أهداف تتمثل في الحد من مظاهر الاحتكار، وتتبع وضعية التموين، لاسيما بشأن المواد التي تعرف استهلاك كبيرا”، داعيا اللجان المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك إلى رفع وتيرة عملها، مع تكثيف عمليات المراقبة، والتصدي لكل مظاهر الاحتكار.
وأضاف أن هذه اللجان مدعوة، أيضا، إلى “محاربة تعدد الوسطاء، مع تسطير برنامج عمل يجعل صحة وسلامة المواطن غايته ومبتغاه”.
أما المدير الجهوي للفلاحة بمراكش آسفي، عبد العزيز بوسرارف، فاستعرض تدخل قطاع الفلاحة وتعبئته لضمات تموين كاف بالمنتوجات الفلاحية، والتثبت من وفرتها في الأسواق ونقاط البيع والتوزيع، بتنسيق مع باقي المتدخلين، مستشهدا بعقد لقاءات عن بعد مع المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة، شارك فيها أيضا ممثلو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وعلى صعيد جهة مراكش- آسفي، أبرز أن هناك وفرة في المنتوجات، حيث بلغت المساحات المخصصة للخضراوات الخريفية 8900 هكتار، مما سيسهم في تموين السوق بهذه المنتوجات في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن المساحات المخصصة للخضراوات الربيعية تبلغ 5500 هكتار، 5000 هكتار منها تم إنجازها.
بدوره أبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مراكش، المعطى علكة، التدخلات الاستباقية التي تباشرها الجنة المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بذات العمالة.
وأوضح أن “مهامها تتمثل في التدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما الذين ينحدرون من أوساط معوزة، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة”.
وكشف أنه تم تعزيز اللجنتين السابقتين بعمالة مراكش، اللتان تتدخلان في هذا الإطار، بلجنتين أخريين، تهدفان إلى التصدي للمضاربات والممارسات المخلة على غرار الغش والتدليس والاحتكار.
أما باقي المشاركين في الاجتماع، فشددوا، من جانبهم، على أهمية تضافر جهود كافة المتدخلين لضبط الأسعار، والتثبت من معقوليتها، مع تحسيس المهنيين بضرورة التبليغ عن أي ممارسة منافية للقوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى بذل مجهودات مضاعفة لحفظ المواد والمنتوجات الاستهلاكية بما يضمن جودتها، وتكثيف عمليات المراقبة على مستوى الجهة عموما، والتصدي للمضاربات وغيرها من الممارسات التي من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، “تحقيقا لمعادلة الجودة والوفرة ومعقولية الأثمان”.