أثار تنامي احتلال الملك العمومي بالمحاميد اسكجور التابع لمقاطعة المنارة، تساؤلات عديدة لدى ساكنة المنطقة ومعها فعاليات من المجتمع المدني مؤخرا بالشارع العام والأرصفة المخصصة للراجلين خصوصا بعد قيام صاحب مقهى بالقرب من مكتب استخلاص الماء والكهرباء التابع إداريا لملحقة أسكجور، باحتلال مساحة واسعة كانت عبارة عن باحة خضراء تم الإجهاز عليها، ليقوم بضمها وتهيئتها حسب مزاجه، عبر وضع حواجز بمحيطها وتتبيث نافورة وسطها بعد تبليطها، أمام انظار السلطات المحلية دون أن تحرك هذه الأخيرة ساكنا.
وبحسب شكاية ساكنة، تجزئة الخليل 1 وساكنة شارع عمر الخيام توصلت بها الجريدة، اشارت إلى أن فوضى احتلال الملك العمومي بالحي ، من قِبل أصحاب المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة والباعة الجائلين، بل أصبحت حقا مكتسبا بالنسبة لعدد منهم، والذين حولوا الملك العمومي المجاور لفضاءاتهم التجارية إلى ملك خاص لهم بقوة الأمر الواقع ، كما هو الحال بالنسبة إلى المقهى المشار إليها (بالصور) استولى مالكها على الرصيف بالكامل مانعا مرور المواطنين فوقه والذين يضطرون إلى تقاسم الشارع العام مع السيارات والدراجات، فيما استحوذ آخرون على جانب من الرصيف بجواره ومنهم من منع وقوف السيارات أمام واجهات تلك المقاهي باستثناء زبنائهم.
هذه الفوضى تتم تحت أنظار المسؤولين ومصالح الجماعة، وهذه الأخيرة يغيب فيها دور الشرطة الإدارية رغم التردد على تلك المقاهي يوميا ومشاهدة حجم المعاناة التي يواجهها المارة من احتلال الملك العمومي.
وطالبت الساكنة تدخل الجهات المسؤولة من أجل وضع حد لهذا التسيب عبر تحرير الملك العمومي من احتلال أصحاب تلك المقاهي والمحلات التجارية للأرصفة وهدم الابنية العشوائية الغير قانونية المتبثة على الرصيف المذكور.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني أن مسؤولية السلطات المحلية والمجالس المنتخبة تظل ثابتة حول تنامي هذه الظاهرة من خلال غض الطرف عنها حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع منطقة المحاميد كأنها في ملكية أرباب المقاهي، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
،