أقر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي ترفضه النقابات والمعارضة والشارع الفرنسي.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
وفي قرار منفصل، رفض الأعضاء الطلب الأول لإجراء استفتاء المبادرة المشتركة، والذي سعى إلى قصر سن التقاعد على 62 عاما.
وعقب قرار المجلس ، سيعلن رئيس الجمهورية دخول الإصلاح حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب الصحف المحلية.
وجاء اللجوء للمجلس الدستوري من قبل المعارضة والحكومة بعد اعتماد الإصلاح من طرف الجمعية الوطنية، بعد فشل اقتراحين بحجب الثقة لإسقاط حكومة إليزابيث بورن.
ونظمت النقابات، التي تعارض بشدة هذا المشروع، وهو الإجراء الرئيسي لبرنامج إيمانويل ماكرون الانتخابي، 12 يوما وطنيا من الإضرابات والتعبئة منذ 19 يناير الماضي، بهدف الضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن إصلاحاتها.
واندلعت مظاهرات حاشدة، شاب بعضها أعمال عنف، في جميع أنحاء البلاد على مدى عدة أسابيع بعد الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية. كما أدت الاضطرابات في العديد من القطاعات الرئيسية (النقل والطاقة والتعليم وما إلى ذلك) إلى خنق فرنسا.
