شكل تخليد عيد الشغل، وأداء الاقتصاد الوطني، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية اليوم الاثنين.
فقد كتبت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها ” كويد.ما “، أن عيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، يمثل مناسبة تحتفي فيها الشغيلة المغربية بنفسها، وتؤكد انخراطها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة، مذكرة بأن فاتح ماي، لهذه السنة، يأتي في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تجسدت في ارتفاع نسبة التضخم ومعها أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ما يؤثر بشكل ملموس على القدرة الشرائية وخاصة على ذوي الدخل المحدود، واقع يفسر هيمنة مطالب الرفع من أجور الطبقة العاملة على شعارات النقابات بمناسبة عيد الشغل.
وأضافت المواقع أن الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل اخترات ، هذه السنة، شعار “لا لتدمیر القدرة الشرائیة، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعیة”، فيما رفعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل شعار “تحسين الأوضاع المادية للأجراء رافعة أساسية للدولة الاجتماعية”. أما الاتحاد المغربي للشغل فقد حث على ضرورة وقف “مسلسل التهاب الأسعار والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة”.
وفي الخبر الاقتصادي، أفادت ” هسبريس.كوم ” و” منارة.ما ” أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، سلطت بالرباط، الضوء على خارطة الطريق التي بلورها المغرب من أجل مواءمة قطاعه المالي مع التنمية المستدامة.
وأضاف الموقعان أن الوزيرة، التي مثلت المغرب خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول موضوع “تمويل المناخ من أجل تحقيق تغيير مستدام”، المنظمة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أبرزت أن خارطة الطريق هذه تحدد جهود والتزامات مختلف الفاعلين بالقطاع المالي بهدف دعم دور القطاع في مشاريع التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
من جهتهما، كتب كل من ” اليوم24.كوم ” و” أرتيكل19.ما ” أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أكدت تصنيفها لمصدر العملات الأجنبية طويل الأمد للمغرب عند “BB+” مع “نظرة مستقبلية مستقرة”.
وقالت الوكالة في مذكرة، إن تصنيف المغرب عند “BB+” يعكس سجلا من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإطار المؤسسي الذي دعم المرونة في مواجهة الصدمات. كما يعكس أيضا تكوين مستوى دين ملائم، بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملة الأجنبية في ديون الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى مخزون السيولة الخارجي المريح.
من جانبها، أفادت ” زنقة20.كوم “، نقلا عن مكتب الصرف، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ارتفع ليبلغ 4,54 مليار درهم عند متم مارس 2023، أي ارتفاع بنسبة 10,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأضاف الموقع أن المكتب الذي أصدر مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس، أوضح أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة لتصل إلى 7,22 مليار درهم، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 10,3 في المائة.
