شكلت التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب، وأداء الحكومة، وجودة مياه الاستحمام بالشواطئ برسم سنة 2023، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية اليوم الأربعاء.
فقد كتبت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها ” زنقة20.كوم ” و” لوسيتأنفو.كوم ” أن بنك المغرب توقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2,4 في المائة، مقابل 1,3 في المائة من العام الماضي، متأثرا بالجفاف ومناخ خارجي غير ملائم.
ونقلت عن بلاغ للبنك المركزي، بعد اجتماع مجلسه، أمس الثلاثاء، أن توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي، مازال يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أوردت ” هسبريس.كوم ” أن بنك المغرب لاحظ أن التضخم سجل انخفاضا بدءا من مارس؛ لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة نتيجة تزايد أسعار المواد الغذائية.
وتابعت نقلا عن المصدر ذاته أنه من المتوقع أن ينهي العام بمتوسط 6.2 في المائة، وإلى 3.8 في المائة العام المقبل، مقابل 6.6 في المائة العام الماضي.
من جهتها، ذكرت ” إحاطة.ما ” و” لوبرييف.ما ” و” لوكوليماتور.ما ” أن مجلس بنك المغرب قرر، خلال اجتماعه الثلاثاء بالرباط، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة، بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس.
وأضافت أن قرارات المجلس في اجتماعاته المقبلة ستأخذ بالاعتبار على وجه الخصوص، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
على صعيد آخر، أفادت ” فبراير.كوم ” أن مجلس النواب صادق، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين.
وتابعت أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أكد أن هذا النص يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ومن جانبها، أوضحت ” منارة.ما ” أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد أمس الثلاثاء، أن ورش اللاتمركز الإداري يشكل سندا لا محيد عنه لإنجاح ورش الجهوية، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة.
وتابعت أن السيد أخنوش أبرز، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة، واستحضارا منها للتوجهات الملكية السامية، حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي بالمملكة، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع.
وفي السياق ذاته، ذكر ” الأول.كوم ” أن السيد أخنوش قال إن حكومته “بما تملكه من مسؤولية سياسية ماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين”، مشيرا إلى أن ذلك يتم وفق منظور حكومي قائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري بوصفهما خيارا استراتيجيا لبلادنا.
من جهة أخرى، سجلت ” بانورابوست.كوم ” أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أعطى أمس بالرباط، انطلاقة برنامج “أنا مقاول” لمواكبة 100 ألف مقاول وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدة اقتصادية غير مهيكلة ومقاولة صغيرة جدا.
وأضافت أن السيد السكوري أبرز، بهذه المناسبة، أن برنامج “أنا مقاول” يتضمن سلسلة من الإجراءات المحفزة الرامية إلى تسهيل وتشجيع مبادرة المقاولة، من خلال التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا.
