في شكاية توصلت بها الجريدة، تحمل توقيعات مزارعي ومنتجي الشمندر السكري بقيادة أهل الغابة وقيادة بني بإقليم قلعة السراغنة، حول تجاوزات إدارة شركة معامل السكر “كوزيمار” اولاد عياد، في حق فلاحي المنطقة، بعدما اخلت الشركة المذكورة بالتزاماتها _ بحسب الشكاية _ والمتمثلة اساسا في تزويدهم بالزريعة والاسمدة والادوية بالإضافة إلى تمويل عمليتي الحرث وجني المحصول، مقابل قيام الفلاحين بتوفير الارض وتجهيزها بتقنية التنقيط والسقي بالمياه الجوفية واليد العاملة والحراسة.
الغريب في الأمر، بحسب الشكاية دائما، وبعد منع الفلاحين من الزراعات الموسمية والمعاشية من طرف السلطات وتقديم وعود للفلاحين بأرباح تصل إلى 70 الف درهم للهكتار الواحد وبعد معاينة تقنية للارض الفلاحية بالمنطقة، اجرتها إدارة شركة “كوزمار” على انها صالحة لزراعة الشمندر السكري، فوجئوا بتخلي إدارة الشركة عن إلتزاماتها وعن المنتوج بالضيعات الفلاحية دون مراعاة لخسائر الفلاحين.
هذا بالإضافة إلى زيادة شركة “كوزيمار” في اثمنة الاسمدة والأدوية بنسبة %50 مع رفع تسعيرة الزريعة والآليات المستعملة لانتاج الشمندر السكري. مما تسبب في خسائرة مادية كبيرة للمزارعين، في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الفلاحة ببلادنا بسبب قلة التساقطات وشح المياه الجوفية ، اما المستفيد الوحيد من هذه الازمة هو شركة “كوزيمار” التي اخلت بالتزاماتها إزاء الفلاحين وقامت برفع الاسعار دون استشارة او إشعار المزارعين بهذه الزيادات الغير مبرمج في الاتفاقية.
كما ان إدارة الشركة وبحسب الشكاية قامت بتوريط فلاحين بزراعة الشمندر خارج فترة الموسم الفلاحي في شهر فبراير وهو وقت جد متأخر بالنظر إلى الوقت المعتاد وهو مابين شهري اكتوبر ويناير، حيث كان سببا في ضعف الانتاج، مستغلين جهل فلاحي منطقة الحدرة بهذه الزراعة المستجدة والتي شهدت زراعة الشمندر لأول مرة في اراضيهم.
يضاف إلى ذلك، عدم استفادة المزارعين من دعم الدولة المخصص للفلاحين، مما اعتبروه اختلال تام بالوعود المقدمة لهم من طرف الشركة، الشيء الذي جعلهم يتجهون إلى الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة تصل إلى %15.
وأمام هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها زارعو الشمندر السكري بإقليم قلعة السراغنة، طالب الفلاحون المتضررون من هذه الاختلالات بفتح تحقيق وإجراء بحث ومواجهة، مع مساءلة مرتكبيها ، كما طالبوا بتسوية وضعية المتضررين وانقاذهم من الضياع.