كشفت معطيات توصلت بها الجريدة، ان السلطات المحلية التابعة لعمالة إقليم قلعة السراغنة تتغاضى عن قيام مسؤولين بقيادة بني عامر بإصدار شواهد إدارية للتصرف والاستغلال في الملك المائي التابع لسد المسيرة وعلى ضفاف نهر ام الربيع على مستوى جماعة سيد الحطاب في خرق سافر للقوانين المنظمة للاستغلال ومنها القانون 15. 36 المتعلق بتدبير الملك العمومي المائي .
وتتم عملية إصدار هذه الشواهد الادارية المزيفة بتواطؤ من بعض المسؤولين بالملحقة الإدارية بني عامر وبعض نواب الجماعة السلالية الخلافنة بهدف الاستفادة من الدعم المالي لمخطط المغرب الاخضر بعد تجهيزها بآليات السقي بالتنقيط وحفر الآبار.
وقد تفجرت هذه الفضيحة بعد استفادة عون سلطة بملحقة بني عامر من دعم مالي مباشر بالملايين من وزارة الفلاحة عبر البرنامج الوطني “مخطط المغرب الاخضر” تحت إسم والده، بعد قيامه بحفر عدد من الآبار على ضفاف نهر ام الربيع وسد المسيرة بمنطقة تسمى “العنيصل” واخرى تسمى “الولجة” خلال الثلاث سنوات الاخيرة، من دون تراخيص قانونية من وكالة الحوض المائي . امام غياب المراقبة من المصالح المختصة وتواطؤ بعض موظفي هذه المؤسسات العمومية. منها وكالة الحوض المائي لبني ملال ومديرية الفلاحة باقليم قلعة السراغنة.
علما ان الوضعية القانونية للمنطقتين المذكورتين “العنيصل” و”الولجة” هي اراضي ضمن الملك العام المائي بعد نزع ملكيتها في إطار مشروع سد المسيرة . ثم تراجعت عنها مياه السد نظرا لظروف الجفاف التي تعيشها البلاد خلال السنوات الاخيرة. لذا لا يمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية. ويراعي هذا الترخيص أو الامتياز، إن اقتضى الحال، مقتضيات مخطط تدبير المناطق المحمية .