من المنتظر أن تقول غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش كلمتها الخميس المقبل 12 اكتوبر الجاري، في حق المستشار الجماعي محمد الحر، المتابع من طرف النيابة العامة المختصة من أجل جناية تبديد أموال عمومية، في قضية عدد: 2022/2625/36.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أسدلت الستار عن مسار طويل من التقاضي في قضية “تبديد 15 مليار سنتيم” من ميزانية المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وذلك بإدانة النائب السابق لعمدة مراكش في الولاية الجماعية 2009-2015 محمد الحر، في ملف جنائي عدد 2018/2623/137 بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
ويشغل محمد الحر حاليا عضوية المجلس الجماعي لمدينة مراكش باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، سبق له أن كان نائبا لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها الأولى، كما سبق أن صدر في حقه حكم آخر بالإدانة في الملف المعروف اسم “كازينو السعدي”، والذي صدر فيه حكم استئنافي يدينه بـ 3 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى ولاية المجلس الجماعي الأسبق لمدينة مراكش، بعدما تبين تورط الحر في شبهة “تبديد المال العام” عند تسلمه تفويضا من رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش بالتوقيع على القرارات، فقام بصرف ما يزيد عن 15 مليار سنتيم من ميزانية الجماعة في أقل من 10 أيام.
وتم توقيف محمد الحر في فبراير 2017 بعد استدعائه أكثر من مرة، وبقي رهن الاعتقال مدة 24 ساعة في انتظار إحالته على النيابة العامة، حيث تقرر متابعته في حالة سراح.
وغاب الحر عن آخر ثلاث جلسات التي كان ينتظر أن ينطق بالحكم خلالها، مبررا غيابه بشهادة طبية سلمها دفاعه إلى المحكمة، في حين حضر بالتزامن مع ذلك لجميع المواعيد المتعلقة بمجلس جماعة مراكش ومجلس مقاطعة جليز، كما عقد لقاءات سياسية متعددة في نفس فترة غيابه عن المحكمة.
إلى ذلك، طالبت فعاليات المجتمع المدني بمدينة مراكش بتسريع وثيرة محاكمة المستشار الجماعي المدان والتي طالت اطوارها منذ سنتين، وذلك من اجل ترتيب الجزاءات والضرب بيد من حديد لربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما طالبت فعاليات المجتمع المدني بإرجاع الاموال المنهوبة الى صندوق خزينة المجلس واتخاذ اجراءات قانونية لقطع الطريق عن نهب الاموال العمومية ومنع المدانين من الترشح للانتخابات القادمة.