ادانت المحكمة الابتدائية بمراكش في ثاني جلسة بعد محاكمة استغرقت جلستين، قضت الغرفة الجنحية مساء أول الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، السيدة (ف .ح) بشهرين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم ، بعدما قامت السيدة المدانة بتصوير امرأة وضعت مولودا بجانب المركز الصحي بجماعة سيدي الزوين دون مراقبة أو تدخل اي طبيب الأطر الصحية، مما كشف الوضع المأساوي والكارثي للمستوصف ودار الولادة، وهذا ما يؤكد الاستهتار بصحة الام والجنين والمواليد عكس ما تروجه الحكومة من عناية بهذه الفئات وضرورة الاعتناء بالنساء.
واعتبرت للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في شخص رئيسه، هذا الحكم القاسي مجانب لقواعد العدل والانصاف، وطالبت بمراجعته فورا من طرف محكمة الاستئناف والحكم ببراءة السيد المعتقلة تعسفيا.
واضاف أنه كان على النيابة العامة أن تفتح تحقيق حول الشريط وحول الواقعة وترتيب الآثار القانونية عن غياب الحق في الصحة والاستهتار بالحق في الحياة للنساء الحوامل والاطفال حديثي الولادة.
كما اعتبر ما قامت به السيدة (ف.ح) فضح للفساد والواقع الكارثي للمستوصف ودار الولادة ومعاناة ساكنة سيد الزوين، بالمقابل كان على النيابة العامة حماية هذه السيدة باعتبارها مبلغة عن الفساد وغياب المسؤولية وتركيز البحث والتقصي والمساءلة وحتى المحاكمة عن من اخلوا بواجباتهم اتجاه المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم وزارة الصحة .