حقوقيون يطالبون برفع الضرر عن تجار و مقاولين و حرفيين بالقطب الحضري العزوزية

توصلت جريدة جامع الفنا بريس بنسخة من مراسلة وجهت للسيد والي جهة مراكش اسفي و السيدة رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، مفادها دخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط شكاية مشفوعة بطلب مؤازرة مذيلة بتوقيع العديد من الجمعيات المحلية والشركات والتجار, والتي سبق لجريدة جامع الفنا بريس أن نشرت مقالا مدعوما بشكاية موجهة للجهات المعنية، مع توقيعات المتضررين، يعرضون فيها الأضرار التي لحقتهم جراء منع الوقوف و التوقف على رصيف ضفتي الشارع حيث توجد محلاتهم ومقرات شركاتهم.
و تضيف الشكاية أن منع الوقوف و التوقف حرمهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاه الموردين وعدم تمكنهم من تحميل أو تفريغ البضائع مما جعل معاملاتهم تعرف ركودا الشئ التي ترتب عنه خسائر مالية فادحة حسب افاداتهم.
وحيث أن وجود المحلات التجارية أو التي تحتضن ورشات إنتاجية أو مقرات لشركات، مرخص لها واصحابها ملتزمين بأداء الضرائب وكل ما ينص عليه القانون؛
وحيث أن توقف الشاحنات والسيارات للتوريد أو إفراغ السلع لا يضر بسلاسة السير و الجولان،
وحيث أن منع الوقوف و التوقف بالنسبة لكل الآليات من شأنه منع شحن وتفريغ السلع والمواد،
وحيث أن هذا الإجراء الحق اضرارا مادية ومن شأنه المس بمواد الكسب و العيش للعديد من المواطنين و يمس حقهم و اسرهم في الكرامة و ظروف العيش الكريم، و يقلص فرص العمل سواء الدائمة أو المؤقته .و طالبت الجمعية بالتدخل لرفع الضرر عن المشتكين، والعمل على تمكينهم من مزاولة تجارتهم و حرفهم بطريقة تسمح لهم بتفريغ السلع و شحنها بكل سلاسة مع ما يتطلب ذلك من إيجاد حلول بديلة تضمن انسياب حركة السير و الجولان عوض المنع.