أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية

شكلت نتائج الأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والزيادة في الأجور، والارتفاع القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحافة الإلكترونية اليوم الجمعة.

وهكذا، كتبت العديد من المواقع من ضمنها، “منارة.ما” و”ميديا24.كوم” و”هسبريس.كوم”، أن الأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مكنت، لأول مرة، من تحديد الموقع الجغرافي لما مجموعه 4.138.900 مليون بناية في المناطق الحضرية، تتوزع حسب نوعها على الشكل التالي: “فيلا” (5,2 في المائة)، و”الإقامات” (5,2 في المائة)، و”المنازل المغربية التقليدية” (3,6 في المائة)، و”المنازل المغربية العصرية” (75,2 في المائة)، و”دور الصفيح” (5,4 في المائة)، و”المنازل القروية” (1,8 في المائة)، و”بنايات إدارية، أو مهنية، أو مباني الخدمة” (3,6 في المائة).

وأوضحت المواقع أنه تم تحديد الموقع الجغرافي لـ 33.682 دوارا، ويظهر توزيعها حسب النوع هيمنة الدواوير المجمعة التي تمثل 57,9 في المائة، مقابل 25 في المائة من الدواوير المختلفة، بينما تمثل الدواوير المتناثرة 17,1 في المائة.

وفي نفس السياق، اهتمت “فبراير.كوم” بالحملة التواصلية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 التي تم تصميمها وفقهوية بصرية وشعارات تعكس رؤية متفائلة واستشرافية لهذه العملية.

وأضافت، نقلا عن تصريح المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، خلال ندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، تطرق فيها للهوية البصرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن هذه الهوية يرمز إليها بنصف دائرة متجهة نحو أفق واعد، مزينة بوجوه تمثل تنوع الساكنة المغربية : أطفال، شباب، نساء ورجال، يعبر كل منهم على القيم الوطنية من خلال ألوانهم المميزة.

وتابعت أن هذه الهوية البصرية مصحوبة بشعارات، بما في ذلك الشعار الذي اعتمد خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، وهو “قيمة بلادنا سكانها”، نظرا للحقيقة الأبدية التي يعبر عنها، مضيفا أن هذا الشعار يستكمل في النسخة السابعة من الإحصاء بعبارة “غدا بين أيدينا”.

من جانبها ، كتبت “بانورابوست.كوم” و”لوبرييف.ما” و”لو360.ما” و”زنقة20.كوم” أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وأوضحت، نقلا عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة.

من جانب آخر، توقفت كل من “الأول.كوم” و”مدار21.كوم” و”تلكسبريس.كوم” عند حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي بلغ 16,1 مليار درهم إلى غاية متم ماي المنصرم، بزيادة بنحو 20 في المائة قياسا بنفس الفترة من سنة 2023.

وأوضحت، نقلا عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “هذا الارتفاع القياسي، يعتبر ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن هذا “المؤشر الإيجابي” يعزى، أساسا، إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة على مستوى ميثاق الاستثمار، ومناخ الأعمال.

على صعيد آخر، أكدت “اليوم24.كوم” و”آشكاين.كوم” أن اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي يروم “ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية، والذي تشكل خارطة الطريق 2022-2026 أساسا لبلوغه، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية”.

وتابع الموقعان أنه تم إرساء هذه الهيكلة الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة (المديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)، والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية، والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد)، وقطب الموارد البشرية (محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة).

بينما كتبت “لوسيتأنفو.كوم” أن مجلس الحكومة صادق، أمس الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضحت، نقلا عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي، تعيين سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات، وفي قطاع التنمية المستدامة، تم تعيين حفصة لخليفي، مديرة للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث، والمصطفى مجدوبي، مديرا للموارد ونظم المعلومات.

وأضافت أنه على مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين بناصر بولعجول، مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فيما تم تعيين حفيظ شكرى، مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة، على مستوى وزارة الصناعة والتجارة.

أما “إحاطة.ما” و”الأيام24.كوم” فتطرقتا لمصادقة مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وأشارتا، نقلا عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.