انعقدت يوم الخميس 11 شتنبر بمحكمة الاستئناف بالراشيدية جلسة جديدة في ملف الطفل محمد بويسلخن، الذي وُجد ميتاً في ظروف غامضة أثارت تساؤلات الأسرة وعدد من الحقوقيين على المستوى الوطني.
وكان قاضي التحقيق قد قرر الأسبوع الماضي تأجيل الاستماع إلى أسرة الضحية، استجابةً لطلب تقدمت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدما طالب محاميها بتحويل صفة الأسرة من شهود إلى مطالبين بالحق المدني، مع العلم أن التأجيل جاء بسبب عدم أداء الأقساط المتعلقة بتغيير الصفة.
وتواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعمها للأسرة، حيث شاركت في سلسلة من الاحتجاجات أمام محكمة الاستئناف بالراشيدية، بما في ذلك الاعتصام والمبيت الليلي الذي جرى يوم 5 شتنبر، للمطالبة بضمان حق الأسرة في محاكمة عادلة وسريعة ومحاسبة الجناة.
