توقعات أسعار زيت الزيتون في المغرب لهذه السنة

رغم مرور عدة أشهر، إلاّ أنّ أسعار زيت الزيتون لم تشهد أي تغييرات، حيث ظلّت مُرتفعة خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى مستويات قياسية لم يشهدها المواطن المغربي من قبل

ووصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون في بعض المناطق إلى 120 درهما، ما أثار موجة من الاستياء والاستغراب في أوساط المستهلكين المغاربة.

وتفاعل العديد من المغاربة مع هذا الارتفاع الكبير عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن قلقهم حيال هذا التطور الذي بات يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة منهم.

هذا الارتفاع الحاد في أسعار زيت الزيتون، وهو منتج أساسي على المائدة المغربية، يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، والتداعيات المحتملة على حياة المواطنين.

في هذا السياق، أكد عضو بمكتب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن قطاع الزيتون في المغرب يواجه تحديات كبيرة جراء التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ضعف الإنتاج بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية، مقرونًا بقلة التساقطات المطرية، ساهم في تدهور الوضع، ولم تقتصر المشكلة على ذلك، بل تفاقمت موجة الحر التي تلت سقوط الأمطار وظهور ظاهرة “الشركي”، ما زاد من تعقيد الوضع وأدى إلى ضعف الإنتاج بشكل كبير.

وأشار المتحدث إلى أن هذه التغيرات المناخية أثرت بشكل مباشر على قانون العرض والطلب في السوق، حيث تجاوز الطلب على الزيتون والزيت المتوفر في السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيت إلى ما بين 90 و120 درهمًا للتر الواحد.

وأضاف المهني أن الموسم الماضي شهد انخفاضًا في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40% و45%، مشيرًا إلى أن التوقعات لهذا العام تشير إلى انخفاض أكبر، مما ينذر بسنة كارثية على مستوى الإنتاج في المستقبل القريب.

وأبرز العضو بمكتب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن من أهم المشاكل التي يعاني منها الفلاحون المغاربة هو ضعف الإمكانات المادية، حيث أن العديد منهم لا يملكون القدرة على شراء الأدوية اللازمة لمعالجة أشجار الزيتون. هذا إلى جانب الظروف المناخية القاسية التي أصبحت جزءًا من واقع الزراعة في المغرب.

وفي هذا السياق، دعا عضو المكتب الفيدرالية، الدولة إلى التدخل من خلال منح مساعدات للفلاحين وخفض أسعار الأدوية الزراعية، مشددًا على ضرورة مراعاة خصوصيات كل منطقة من مناطق المغرب، حيث تختلف المشاكل والاحتياجات من جهة لأخرى، مؤكدا على أهمية التشخيص الدقيق لوضعية كل منطقة لتحديد النواقص والعمل على معالجتها.

واختتم تصريحه بالتحذير من أن الأسعار من الطبيعي أن ترتفع في ظل انخفاض الإنتاج، لكنه نبه إلى أن هناك من يستغلون هذه الأزمات لشراء الزيت واستغلال الظرفية الحالية، مما يزيد من معاناة المستهلكين والفلاحين على حد سواء.