تحولت مجزرة السوق الأسبوعي بجماعة شيشاوة ، إلى مطرح للنفايات، تنذر بكارثة إنسانية وبيئية، نتيجة الوضعية المزرية التي توجد عليها ، حيث تفتقر إلى أبسط شروط السلامة و النظافة ، سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الظروف التي تتم فيها عمليات الذبح و السلخ وحتى التقطيع والبيع لانعدام أبسط شروط النظافة وكذا العشوائية التي تعم هذا المرفق الحيوي ، خصوصا خلال يوم السوق.
هذا الأخير يفتقد إلى مجموعة من الشروط الأساسية التي من المفروض توفرها بسوق يرتاده بشكل أسبوعي المئات من سكان جماعة شيشاوة والجماعات المجاورة .
وتعبيرا عن رفض هذا الوضع الكارثي ، ونظرا لانعدام أبسط شروط النظافة، تلقت جريدة “جامع الفنا بريس” عدة شكايات وتظلمات من أصوات غاضبة، تطالب بتدخل الجهات المعنية، و من أهم الملاحظات التي تلقاها الجريدة:
– غياب قنوات الصرف الصحي داخل الأماكن المخصصة لبيع اللحوم البيضاء والحمراء،مما حول المجزرة الى مرتع للكلاب الضالة ، التي تتهافت على النبش وسط مخلفات المجزرة .
– انعدام تام لشروط النظافة لدى بائعي لحوم الدجاج ، حيث يتم وضع اللحوم على الأرضية المتسخة ، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.
_ غياب مكان تبديل الملابس خاص بالجزارة و السلاخين وسط المسلخ بالسوق و غياب قاعة مجهزة خاصة بمصلحة الطب البيطري من أجل الكشف عن البهائم المريضة و التأكد من صلاحية اللحوم .
– غياب جهاز التبريد داخل المسلخ البلدي و غياب رافعة اللحوم .
_ غياب لجان المراقبة ،مما شجع على التلاعب في جودة ووزن اللحوم البيضاء .
يذكر أن بعض الضمائر الحيةالمهتمة بالشان البيئي والصحة سبق لها تقدمت بنظاءات وملتميات الى مسؤولي الافليم، وعلى رأسهم عامل اقليم شيشاوة لوضع حد لهذا الوضع من اجل سلامة المواطنين، وإيفاد لجن مختلطة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية والأمنية للتأكد من صلاحية اللحوم البيضاء والحمراء التي يتم ذبحها وبيعها بعين المكان من أجل استهلاكها من طرف المواطن.
وفي ظل هذه الظروف بات الاسراع باخراج السوق الأسبوعي الجديد ضرورة ملحة ومستعجلة، شريطة أن ينجز بالمعايير الوطنية المعمول بها وطنيا ويضم مرافق في مستوى تطلعات الرأي العام.
