يعتزم كتاب الضبط بالمحاكم تنفيذ إضراب وطني عن العمل يشمل الإدارة المركزية، مختلف المحاكم والمراكز القضائية الفرعية، بالإضافة إلى مركز حفظ الأرشيف، وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر الجاري.
وبحسب بلاغ للنقابة، أكدت على أن الحكومة لحد الآن لم تظهر أي خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفات وموظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة.
وجددت تمسكها بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة للسيد وزير العدل منذ 02 ماي الماضي.
ودعت النقابة، الحكومة إلى التجاوب بشكل عاجل مع مطالبها المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة.
