تصاعدت الانتقادات مؤخرا تجاه زينب شالا، رئيسة المجلس الجماعي لتاسلطانت التابعة لعمالة مراكش، بسبب عدم منحها رخص الربط الكهربائي لعدد من سكان الجماعة في دواوير مختلفة، ما أثار استياءً واسعًا. بالرغم من أن المنازل قائمة ومأهولة، إلا أن سبب الامتناع ما زال غامضًا، الأمر الذي دفع الساكنة إلى التساؤل حول موقف الرئيسة المعارض لمصلحة من انتخبوها، في ظل توقيعها اتفاقية مع السلطات المحلية تمنع منح هذه الرخص، رغم أن القانون يخول لرئيس الجماعة منحها مباشرة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14) التي تنص على أن “رئيس الجماعة هو المسؤول عن تسليم الرخص ذات الصبغة الجماعية، بما فيها رخص الربط بالشبكات العامة”.
إضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول لرئيس الجماعة صلاحيات إصدار الرخص التي من شأنها تحسين البنية التحتية في المناطق التابعة له، ويعتبر امتناع الرئيسة عن منح هذه الرخص إشكالية قانونية، خاصةً في ظل وجود مباني مأهولة ومطالب السكان المتزايدة للحصول على الخدمات الأساسية.
ورغم محاولتها استدراك الموقف بطلب اجتماع لبحث إمكانية منح رخص الكهرباء لتحسين ظروف العيش، فوجئت برد حازم من مندوب أملاك الدولة بمراكش. إذ بيّن الرد أن العديد من المحلات والمساكن مبنية على أراضٍ مملوكة للدولة دون سند قانوني، وأن المندوبية لا تملك أي علاقة قانونية مع أصحاب تلك العقارات، خصوصًا الواقعة على الرسم العقاري رقم 15145/م. وأوضح أن الاستيلاء تم على هذه العقارات دون مسوغ قانوني، ما يمنع المندوبية من منح أي نوع من التراخيص.
هذه التطورات أثارت استغراب أعضاء المجلس والمتابعين للشأن المحلي، الذين فوجئوا بتكتم الرئيسة على هذه المراسلة وعدم الكشف عنها للرأي العام، مما دفعهم للتساؤل حول أسباب عدم الدعوة لعقد دورة استثنائية، وعدم التشاور مع أعضاء المجلس والاستفادة من آرائهم في اتخاذ القرارات. مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية التي تعيشها جماعة تسلطانت حاليا، ويعمّق حالة الجمود السياسي التي أدت إلى فشل دورة أكتوبر.
كما تزايدت الانتقادات من قبل المجتمع المدني تجاه الرئيسة في ظل إمكانية وجود تواطؤ مع جهات نافذة في قطاع العقار، تعرقل تسوية وضعية أراضي ذوي الحقوق وتفتح باب التأويلات حول الأطراف المستفيدة من استمرار هذا الوضع المبهم. ودعت بعض الجمعيات المحلية إلى تدخل الجهات العليا للتحقيق في أسباب التأخر في منح التراخيص وضمان حقوق السكان.
وإمكانية وجود تواطؤ مع جهات نافذة في قطاع العقار، تعرقل تسوية وضعية أراضي ذوي الحقوق وتفتح باب التأويلات حول الأطراف المستفيدة من استمرار هذا الوضع المبهم.
Be the first to comment