تفاجات ساكنة أحياء واسعة بمدينة مراكش، العزوزية صوكوما، الضحى ابواب مراكش.. ابتداءا من يوم الأربعاء ولحدود الساعة، بتغير لون الماء ورائحته بالإضافة إلى ذوقه، كما عبرت عن استيائها من ذلك وخشيتها من التداعيات الصحية ، والخوف من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب ، كما عبرت الساكنة عن توجسها من خطر التلوث ، خاصة وأن الجهة التي تشرف على تزويد الساكنة بالماء الشروب ، وهي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، لم تلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها ان تحترم وتحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 , من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979, وفي التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته.
وفي بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، توصلت الجريدة بنسخة منه، طالب من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتقديم استفسار وتوضيح على ما وقع لهذه المادة الحيوية ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه.
ودعا البلاغ، الوكالة وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لتبديد توجساتها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة ، خاصة ان الامور ستزداد تعقيدا مع ارتفاع درجات الحرارة وما تكشف عنه من خصاص في الماء الشروب في السنوات السالفة ،ويبدو ان الامر سيكون أصعب خلال الصيف القادم .
كما طالب البلاغ، الجهات المختصة باتخاذ إجراءات استباقية لتأمين هذه المادة الأساسية وفق معايير الوفرة والجودة والصحة والغذاء .
وكانت وكالة “راديما” قد أصدرت بيان توضيحي في بعض المواقع الالكتروني، بخصوص شكايات في الموضوع تؤكد فيه ان ماء الموزع يستجيب لجميع معايير التوزيع المعتمد من طرف المصالح المختصة.