في جلسة حاسمة صباح اليوم الأربعاء، رفض مجلس جماعة تسلطانت للمرة الثانية المصادقة على مشروع ميزانية 2025، وذلك بعد تصويت 20 عضوًا ضد الميزانية، في مقابل 6 أعضاء فقط أيّدوها من أصل 30 عضوًا في المجلس. ويأتي هذا الرفض المتكرر ليعكس حجم الخلافات داخل المجلس، مما زاد من تعقيد الوضع وأثار نقاشات واسعة حول مستقبل الجماعة ومصير المشاريع المحلية.
وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين الأعضاء والرئيسة، حيث طالب أغلبية الأعضاء بتقديم عدد من الوثائق المالية والإدارية الضرورية، منها وثائق حول مداخيل الضريبة على الأراضي غير المبنية، وملفات الإعفاءات الضريبية، إلى جانب ملفات تتعلق بتراخيص البناء، ورخص التجزئات، واحتلال الملك العام لأغراض البناء، إضافة إلى عائدات اللوحات الإعلانية، وأماكن وقوف السيارات، والمداخيل المتعلقة بالقطاع السياحي.
وقد واجهت الرئيسة اتهامات متكررة من طرف الأعضاء بعدم الشفافية، بسبب رفضها المستمر لتقديم هذه الوثائق التي تُعتبر أساسية في تدبير موارد الجماعة.
وأمام حالة “البلوكاج” المستمرة التي تشهدها الجماعة، تتزايد الدعوات من داخل المجلس وخارجه لتدخل السلطات المحلية، وتحديدًا فريد شوراق عامل عمالة مراكش، باعتباره المسؤول الأول عن تسيير الشأن المحلي وضمان استمرارية الخدمات العامة.
ويؤكد العديد من المراقبين أن العامل قد يلجأ إلى إجراءات قانونية ودستورية لحل الأزمة، من بينها تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيسة أو حتى حل المجلس بأكمله، إذا ثبت أن الخلافات الحالية تعيق العمل الجماعي وتؤثر سلبًا على تدبير الشأن العام.
من شأن تدخل العامل أن يساهم في تخفيف حدة التوتر داخل المجلس، وذلك عبر اتخاذ خطوات عملية لضمان الشفافية واستعادة الثقة، كإجراء تحقيقات شاملة في مختلف الملفات المالية المتعلقة بموارد الجماعة، وتحديد المسؤوليات، وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام، لتصحيح الوضع وتفادي المزيد من الخلافات التي قد تؤدي إلى تراجع الخدمات المحلية.
ومع استمرار حالة الانقسام والفشل في التصويت على الميزانية، يبدو خيار عزل الرئيسة أو حل المجلس ممكنًا، خصوصًا إذا استمر تعطل المشاريع وتزايدت الخلافات. وقد يكون هذا الخيار القانوني في مصلحة الجماعة وسكانها، لضمان استئناف المشاريع التنموية والخدمات الضرورية وتجاوز حالة الشلل التي تعيشها الجماعة.
وفي انتظار تدخل السلطات المحلية، يأمل سكان جماعة تسلطانت في إيجاد حل عاجل وفعّال يعيد الاستقرار إلى المجلس، ويتيح تنفيذ المشاريع التنموية التي يحتاجونها، ويضمن مبدأ الشفافية في تدبير الموارد، بما يخدم مصلحة السكان ويراعي تطلعاتهم المستقبلية.
Be the first to comment