أصدر السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، قرارًا يقضي بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب عدم التزامها بالقوانين المنظمة لقطاع السياحة.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد عمليات مراقبة دقيقة شملت لجانًا مشتركة من السلطات المحلية، جماعة حضرية، وولاية الأمن، التي فحصت مدى احترام الفنادق ودور الضيافة للنصوص القانونية. وأظهرت هذه المراقبات وجود مخالفات جسيمة تتعلق بعدم احترام توقيت الإغلاق، فضلاً عن التأثير السلبي على سكينة وطمأنينة السكان المجاورين، إضافة إلى تصرفات غير لائقة تؤثر على صورة المدينة وقطاع السياحة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب هذه الوحدات قد تم تنبيههم سابقًا بضرورة التوقف عن هذه التصرفات المخالفة، إلا أنهم لم يلتزموا بالإرشادات والتوجيهات.
وانطلاقًا من مبدأ المساواة أمام القانون، أقر السيد الوالي إغلاق هذه الوحدات لمدة ثلاثة أشهر، مع فرض تعهد على أصحابها بتأدية أجور الموظفين طيلة فترة الإغلاق. كما أكد أن أي تكرار لهذه المخالفات سيؤدي إلى إغلاق دائم لهذه الوحدات، وتحميل أصحابها المسؤولية القانونية كاملة، بما في ذلك مواجهة التداعيات القضائية المترتبة عن ذلك.
