شهدت ثانوية العودة السعدية بمدينة مراكش موجة من الأحداث المثيرة للجدل التي أثارت استياء التلميذات وأولياء أمورهن، ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع مراكش المنارة – إلى التنديد بسلوكيات وقرارات مديرة المؤسسة والمطالبة بتدخل عاجل من الجهات المعنية.
بحسب بيان الجمعية، أقدمت المديرة على توقيف عدد من التلميذات عن الدراسة بدعوى عدم أدائهن الرسوم المدرسية، في خطوة وُصفت بأنها مخالفة للقوانين الجاري بها العمل والمذكرات الوزارية المنظمة للدخول المدرسي. كما أشار البيان إلى حادث خطير تعرضت له إحدى التلميذات الداخلية، حيث أصيبت برضوض على مستوى الحوض ولم تحظَ بالرعاية الطبية اللازمة أو التغطية التأمينية المفروضة في مثل هذه الحالات.
علاوة على ذلك، أقدمت المديرة على منع عدد من التلميذات من متابعة دراستهن بحجة استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور “مخلة بالحياء”، رغم أن بعضهن أكدن أنهن لم يحملن هواتف إلى المؤسسة أصلًا. وتم إرغامهن على توقيع التزامات بعدم استعمال الهواتف داخل المؤسسة، وهو إجراء أثار جدلًا واسعًا واعتُبر انتهاكًا لحقوقهن.
الأزمة تفاقمت بعد اتهام التلميذات بالمثلية الجنسية، مما تسبب في أزمة نفسية حادة لديهن، مع شعور بالإهانة والمس بكرامتهن، وسط أجواء من التشهير داخل فضاءات المؤسسة. هذا الوضع دفع بعض التلميذات إلى التفكير في مغادرة الثانوية بحثًا عن بيئة تعليمية تحترم حقوقهن وتصون كرامتهن.
واعتبرت الجمعية هذه التصرفات تجاوزًا خطيرًا للسلطة وانتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، لاسيما الحق في التعليم والكرامة. وأكدت أن هذه الممارسات تُعد تشجيعًا ضمنيًا للهدر المدرسي، ما يتطلب تدخلًا فوريًا وحازمًا.
وطالبت الجمعية المدير الإقليمي للتربية الوطنية ومدير أكاديمية مراكش آسفي بفتح تحقيق شامل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، بهدف استعادة الاستقرار داخل الثانوية وضمان حماية حقوق التلميذات وصون كرامتهن.
