في خطوة تعكس الاهتمام بتدبير الموارد المائية بشكل مستدام، أصدر والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، قرارا عامليا يحمل رقم 3.574 بتاريخ 27 دجنبر 2024، يهدف إلى تقنين بعض الزراعات داخل النفوذ الترابي للعمالة خلال الموسم الفلاحي 2024-2025.
يأتي القرار في إطار سلسلة من المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الموارد الطبيعية، مستندا إلى عدة ظهائر شريفة وقوانين تنظيمية، أبرزها القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
كما استند القرار إلى توصيات اجتماع اللجنة الجهوية للماء المنعقد بتاريخ 18 يناير 2024، ورسالة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول الحاجة إلى ترشيد استهلاك مياه السقي.
وتزايد استهلاك المياه نتيجة توسع المساحات المغروسة بالفواكه والخضراوات كان المحفز الأساسي لهذا القرار، حيث تسعى السلطات إلى الحفاظ على التوازن البيئي وتجنب الإجهاد المائي في المنطقة.
وينص القرار على منع زراعة الطماطم الموجهة للتصبير (Tomate industrielle) والجزر داخل النفوذ الترابي لعمالة مراكش. كما يُقنن زراعة الدلاح والبطيخ الموسمي، حيث تُحدد المساحات المغروسة بالدلاح في 1.5 هكتار لكل بئر أو ثقب مائي، وهو نفس الحد الأقصى الذي يُطبق على زراعة البطيخ الموسمي في الحقول المفتوحة. يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه ليصبح نافذا للموسم الفلاحي 2024-2025
جاءت هذه الخطوة لمواجهة الضغط المتزايد على الموارد المائية، خاصة في ظل تزايد المساحات الزراعية المخصصة للمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. كما أن الأزمة المائية التي تشهدها المنطقة دفعت إلى اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.
ورغم أهمية القرار في الحفاظ على الموارد المائية، يثير تطبيقه تحديات تتعلق بمدى تقبل الفلاحين لهذه القيود وتأثيرها على الإنتاجية الزراعية. لذلك، من المنتظر أن تُصاحب هذه الإجراءات حملات تحسيسية وبرامج دعم لتشجيع الفلاحين على تبني تقنيات زراعية أكثر كفاءة في استخدام المياه.
يعكس هذا القرار حرص السلطات المحلية على التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، ويُنتظر أن يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز وعي المزارعين بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الحيوية.
