أصدر المكتب المحلي للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيان استنكاري يندد فيه بالممارسات اللاقانونية التي تهدد جودة التكوين الأكاديمي والمهني داخل المؤسسة.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقوانين المنظمة للتكوين الصحي، مما يضر بسمعة المؤسسة ويخالف مقتضيات المادة 24 من القانون الإطار 06.22 المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية، التي تُحمّل الدولة مسؤولية ضمان جودة التكوين في المهن الصحية.
وبحسب البيان، عبّر المكتب المحلي عن استنكاره الشديد لإغراق المعهد بعدد من الموظفين الجدد دون اتباع المساطر القانونية، الأمر الذي يُخدم أجندات نقابية على حساب مبدأ الكفاءة.
كما أشار إلى انتهاك واضح لمعايير الكفاءة العلمية والمهنية والبيداغوجية المطلوبة مثل الحصول على ماستر في البيداغوجيا وفتح باب التباري للالتحاق بالمعهد، في مخالفة صريحة للقانون 01.00 والمادة 120 من النظام الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تنعكس سلبا على جودة التكوين ومستوى التأطير داخل المؤسسة، مما يؤدي إلى تشويه سمعتها كمؤسسة وطنية رائدة في مجال التكوين الصحي.
وفي ضوء هذه التطورات، طالب المكتب المحلي بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في مذكرات الانتقال التي تسببت في هذا الوضع، وتقييم المعايير التي تم اعتمادها لاختيار الأشخاص الملتحقين بالمعهد. كما دعا إلى احترام معايير الكفاءة والأقدمية المهنية والتخصص لضمان جودة التكوين والحفاظ على مكانة المعهد.
وأشار البيان إلى أهمية فتح باب التباري على المناصب الشاغرة وفق مبدأ الاستحقاق، مع التصدي بحزم لكل محاولات خلق صراعات قد تؤثر على العملية التعليمية بالمؤسسة.
وفي ختام البيان، دعا المكتب المحلي كافة مناضلي النقابة الوطنية للصحة إلى رص الصفوف للدفاع عن جودة التكوين وسمعة المؤسسة، مؤكدًا استعداده لخوض أشكال نضالية إذا لم يتم التجاوب مع مطالبه المشروعة.
Be the first to comment