في واقعة أثارت جدلا واسعا، مُنع أحد شباب حزب الحركة الشعبية بمراكش من حضور لقاء تواصلي للحزب مساء اليوم الجمعة، في خطوة وُصفت بغير المبررة والتي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير. وقد فتح هذا الإقصاء الباب أمام تساؤلات جوهرية حول دوافع القرار ومعاييره، ومدى التزام الحزب بمبدأ التعددية والانفتاح على الأصوات الشابة.
وأعرب العديد من النشطاء والمتابعين للشأن السياسي عن استيائهم مما اعتبروه محاولة لتكميم الأفواه وإقصاء الأصوات غير المرغوب فيها، محذرين من أن هذه الممارسات تعكس هيمنة منطق المصالح والولاءات الضيقة، بدلاً من تعزيز الشفافية والمشاركة الديمقراطية داخل الحزب. كما اعتبر البعض أن هذه الواقعة تجسد انتصاراً لسلطة المال والنفوذ على حساب الكفاءة والتمثيلية الحقيقية.
أما الشاب المعني، فقد عبّر عن رفضه القاطع لهذا الإقصاء، مؤكداً أن ما حدث يتنافى مع مبادئ الحزب ومعايير حقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار إلى أن الواقعة لم تتوقف عند منعه من الحضور، بل امتدت إلى تسليم صورته ومعطياته الشخصية للحرس الخاص بالمؤسسة التي احتضنت اللقاء، وهو ما أثار مخاوف بشأن ممارسات تهدد الخصوصية وحرية النشاط السياسي.
يبقى هذا الحدث مؤشراً على تحديات أعمق تواجه الممارسة السياسية في المغرب، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الأحزاب بقيم الديمقراطية الداخلية. وسنعود إلى هذا الموضوع بتفاصيل أكثر في مقالات قادمة.
