توصلت “جريدة جامع الفنا بريس” بشكاية من أحد الفلاحين بدوار عنون حمادي، التابع لقيادة الأوداية بعمالة مراكش، يشتكي فيها من رفض السلطات المحلية تنفيذ قرار صادر عن الهيئة النيابية للجماعة السلالية تحت رقم 2014/14، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه من قبل المديرية العامة للشؤون القروية بمجلس الوصاية بالرباط، باعتباره أعلى هيئة تحكيمية في قضايا الأراضي السلالية بالمغرب، وتصدر قراراته باسم جلالة الملك، مما يُلزم السلطات المحلية بالتنفيذ الفوري.
ورغم مراسلة وزير الداخلية عدد 9137 بتاريخ 23 أبريل 2015 التي أكدت على ضرورة تنفيذ القرار النيابي، إلا أن قائد الملحقة الإدارية للأوداية يواصل الامتناع عن التنفيذ دون تقديم أي مبررات قانونية واضحة، وهو ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا الرفض ومدى احترام القوانين المنظمة للأراضي السلالية.
وبحسب الوثائق المتوفرة، فإن القرار النيابي منح ورثة عزوز بن حمادي وعباس بن حمادي والجيلالي بن حمادي وقدور بن قاسم بن حمادي حقهم في الأراضي موضوع النزاع، وقد تم توقيع القرار من جميع أعضاء اللجنة النيابية (أربعة نواب) وحظي بتزكية السلطات المحلية، إلا أن التنفيذ لا يزال معطلاً !!! مما يطرح علامات استفهام حول وجود ضغوط أو مصالح خفية تعيق تطبيق القانون.
ورغم مرور أكثر من تسع سنوات على صدور القرار، لا يزال المستفيدون محرومين من حقوقهم، بينما يستغل الطرف الذي صدر القرار ضده الأرض بشكل غير قانوني وأمام مرأى السلطات، رغم الشكايات المتكررة ، علما انه ليس من ذوي الحقوق.
هذا الوضع يطرح تساؤلات جادة حول التزام السلطات المحلية بتنفيذ القرارات الصادرة باسم جلالة الملك، ومدى احترامها للمساطر القانونية، فهل سيتم التدخل لوضع حد لهذا التماطل؟ أم أن جهات خفية تتحكم في مصير أراضي السلاليين؟
Be the first to comment