أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن النافذ في حق 37 دركيًا وتاجر مخدرات ووسطاء من بني ملال، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالارتشاء والتستر والتواطؤ، كل حسب المنسوب إليه.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، وهو تاجر مخدرات، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، فيما صدرت أحكام بالسجن النافذ في حق 5 دركيين بسنتين، بينما أدين 20 دركيًا بعشرين شهرًا، في حين قضت المحكمة في حق 5 عناصر أخرى بعقوبات تعادل المدة التي قضوها رهن الاعتقال منذ توقيفهم.
وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات كشفت تورط عدد من عناصر الدرك في تسهيل نشاط تاجر المخدرات مقابل رشاوى، حيث أقر الأخير خلال مراحل التحقيق بعلاقاته المشبوهة مع بعض الدركيين وتقديمه مبالغ مالية لضمان عدم ملاحقته أمنيًا.
وتعود فصول القضية إلى حملة أمنية واسعة شملت توقيف عدد من عناصر الدرك خلال السنة الماضية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة الداخلية ومكافحة الفساد داخل الأجهزة الأمنية. وتُعد هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الرشوة والتواطؤ التي شهدها الجهاز الأمني في السنوات الأخيرة، ما يؤكد عزم السلطات القضائية على تطبيق القانون بحزم دون استثناء.
وأثارت هذه الأحكام تفاعلًا واسعًا، حيث اعتبرها البعض خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة داخل المؤسسات الأمنية، فيما يترقب آخرون مرحلة الاستئناف لمعرفة ما إذا كانت العقوبات ستظل على حالها أم ستشهد تغييرات. وفي كل الأحوال، تشكل هذه المحاكمة رسالة واضحة بأن المساءلة تطال الجميع، في إطار سعي الدولة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.
