قررت وزارة العدل خلال الأيام القليلة الماضية، إعفاء رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش من مهامه، وذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة للوزارة، بحسب ما أفادت به مصادر خاصة.
وأوضحت ذات المصادر أن قرار الإعفاء جاء نتيجة خلافات بين المسؤول المعني وبعض الموظفين، تفاقمت عقب وقوع شجار عنيف داخل بهو المحكمة، مما استدعى تدخّل المفتشية العامة للتحقيق في الواقعة.
ولم يقتصر القرار الوزاري على إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط، بل شمل أيضًا الموظفين المعنيين بالشجار، حيث تقرر نقلهما من محكمة الاستئناف بمراكش إلى مواقع أخرى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة العدل لضمان انضباط العمل داخل المحاكم، وتعزيز بيئة وظيفية قائمة على المهنية واحترام القوانين.
