إدانة دركي وممرض في قضية اعتداء بمركز صحي بقلعة السراغنة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الخميس، حكمها في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، حيث قضت بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق دركي، فيما أدانت ممرضًا بشهر واحد موقوف التنفيذ، على خلفية واقعة اعتداء شهدها أحد المراكز الصحية بالمنطقة.

كما قضت الهيئة القضائية بإلزام الدركي بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة وزارة الصحة، التي انتصبت طرفًا مدنيًا، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالمركز الصحي نتيجة الحادث.

وتعود فصول القضية إلى خلاف نشب بين الطرفين داخل المؤسسة الصحية، تطور إلى مشادات كلامية انتهت بممارسة العنف، ما أدى إلى تدخل السلطات المختصة وفتح تحقيق في الواقعة. وقد أسفرت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية عن متابعة الدركي في حالة اعتقال بتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، والعنف، وتخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فيما تمّت متابعة الممرض، البالغ من العمر 58 سنة، في حالة سراح بتهمة العنف.

وقد أثارت القضية ردود فعل متباينة داخل الأوساط المحلية، خاصة في صفوف العاملين بالقطاع الصحي، الذين عبّروا عن استنكارهم لأي شكل من أشكال الاعتداء على الأطر الطبية أثناء مزاولة مهامهم. في المقابل، اعتبر آخرون أن الحادثة تعكس توترًا متزايدًا في العلاقة بين بعض عناصر الأجهزة الأمنية والموظفين العموميين في عدد من القطاعات، داعين إلى ضرورة تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل وضمان حماية المرافق العامة من أي أعمال عنف أو تخريب.

ويأتي هذا الحكم في إطار حرص القضاء على فرض سيادة القانون وضمان احترام المؤسسات العمومية والعاملين بها، بما يكفل بيئة آمنة لمزاولة العمل الإداري والصحي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية.