شهد مجلس جماعة المحرة بإقليم الرحامنة، صباح اليوم الخميس، دورة استثنائية اتسمت بحدة التوتر وغياب التوافق، حيث رفضت أغلبية الأعضاء جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في ظل غياب رئيس المجلس، مراد الصفياوي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي قدم شهادة طبية مدتها عشرة أيام.
وترأس الجلسة النائب الثاني للرئيس، عادل بوحفيظ، بحضور قائد قيادة “البحيرة” وخليفته، حيث أعلن عشرة أعضاء من أصل 18 يشكلون المجلس رفضهم القاطع المصادقة على 13 نقطة مقترحة، رغم أهميتها في تدبير شؤون الجماعة.
كان من بين أبرز النقاط المرفوضة مشروع الميزانية لسنة 2025 وبرمجة الفائض المالي لسنتي 2023 و2024، والذي كان مخصصاً لتمويل مشاريع حيوية تشمل توفير الماء الصالح للشرب، وتهيئة المسالك الطرقية في عدد من الدواوير.
كما رفضت الأغلبية المعارِضة تخصيص الاعتمادات اللازمة لمشاريع بنيوية، مثل تأهيل المسالك الطرقية الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 2108 وعدد من الدواوير، وحفر آبار لتزويد الساكنة بالماء، واقتناء مضخات كهربائية ولوازمها، إضافة إلى شراء ألواح شمسية لتجهيز بعض الآبار، واقتناء أنابيب بلاستيكية لتحسين شبكات المياه.
لم يقتصر الرفض على المشاريع التنموية، بل شمل أيضاً اتفاقيات شراكة مع المجلس الإقليمي لإصلاح المسالك الطرقية، والتي تعد ضرورية لتسهيل تنقل السكان، فضلاً عن رفض المصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء المحلات التجارية الجماعية، وتحسين شروط استغلال السوق الأسبوعي والمجزرة، وكراء رخصة سيارة أجرة كبيرة.
كما شمل التعطيل قرارات تنظيمية متعلقة برخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة بالجماعة، إلى جانب رفض أربع اتفاقيات شراكة مع جمعيات تُعنى بالتنمية والأعمال الاجتماعية، والمرأة والطفولة. إضافة إلى ذلك، تم التصويت ضد إبرام اتفاقية مع محامٍ لتمثيل الجماعة أمام القضاء.
هذا الانسداد السياسي يعكس أزمة داخل مجلس الجماعة، في ظل غياب الرئيس عن جلسات حاسمة، مما أدى إلى تعطيل مشاريع أساسية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين. ويبقى الوضع مفتوحاً على مزيد من التصعيد، خاصة مع استمرار الخلافات بين مكونات المجلس، وهو ما قد يؤثر سلباً على التنمية المحلية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي داخل الجماعة.
