مشروع تجاري يستولي على حديقة عمومية في “الضحي أبواب مراكش” وسط صمت السلطات

ابراهيم افندي

في مشهد يعكس غياب الرقابة وتراجع هيبة القانون، أقدم صاحب مشروع تجاري بمنطقة الضحي أبواب مراكش التابعة لمقاطعة المنارة على اعتداء سافر على الملكية العامة، وذلك عبر الاستحواذ على جزء من حديقة عمومية مقابلة لمحله التجاري، بعد أن عمد إلى اقتلاع مواد التبليط من الأرضية وفتح باب إضافي بشكل عشوائي ودون أي ترخيص قانوني.

هذه التصرفات أثارت موجة من الغضب والاستياء بين سكان الحي، الذين وصفوا الحادثة بأنها انتهاك صارخ لحقهم المشروع في الاستفادة من الفضاءات العامة والمساحات الخضراء القليلة أصلاً بالمنطقة. فقد تحولت الحديقة، التي يفترض أن تكون متنفسا بيئيا وجماليا للساكنة، إلى “ملكية خاصة” لفائدة مشروع تجاري، تحت أعين السلطات المحلية التي تلتزم الصمت المريب.

ورغم وضوح التجاوز وخطورته، لم تحرك الجهات المختصة ساكنا، ما طرح أسئلة حارقة بين السكان حول جدية تطبيق القانون ومن يقف خلف هذا التغاضي المفضوح.

وأكد عدد من القاطنين أن صاحب المشروع لم يكن ليجرؤ على هذا الاعتداء لولا ثقته في ضعف الرقابة وتواطؤ بعض الجهات، مشددين على أن فتح باب إضافي دون أي سند قانوني أو رخصة رسمية يُعد خرقاً بيّناً للقوانين المنظمة للبناء واستغلال الملك العام، وعلى رأسها القوانين المتعلقة بحماية الفضاءات الخضراء.

ويطالب السكان اليوم بفتح تحقيق عاجل وشفاف، والكشف عن وضعية التراخيص الخاصة بالمشروع، ومحاسبة كل من تواطأ أو غض الطرف عن هذه الخروقات، مع استرجاع الحديقة إلى حالتها الطبيعية، حفاظا على ما تبقى من الملكيات المشتركة التي تعتبر حقاً أصيلاً لجميع المواطنين.

فهل تتحرك السلطات المحلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أن زمن “الاستقواء على القانون” بات أمراً عادياً في مراكش؟