
محمد كرومي
تواصل السلطات المحلية بمدينة الزمامرة إقليم سيدي بنور، منذ أكثر من أسبوع، تنفيذ حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من مظاهر الاستغلال غير القانوني، وذلك في إطار إجراءات صارمة تهدف إلى استعادة النظام وفرض احترام القانون، في ظل ما تعرفه بعض أحياء المدينة من فوضى وتسيب.

وقد شملت هذه الحملة، في مرحلتها الأولى، مجموعة من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بحي النهضة ومركز المدينة، التي عمد أصحابها إلى استغلال الأرصفة والفضاءات العمومية دون سند قانوني، مما كان يُعيق حركة المواطنين ويشوه جمالية الفضاء العام.
ولقيت هذه العملية استحساناً واسعاً من طرف عدد من ساكنة المدينة، الذين اعتبروها خطوة جريئة وضرورية، طال انتظارها، من أجل إعادة الاعتبار للملك العمومي ومواجهة حالة العشوائية التي باتت تطبع المشهد الحضري في المدينة.
وفي هذا السياق، أشاد متتبعو الشأن المحلي بالتدخل الصارم للسلطات، معتبرين أن تنفيذ القرار العاملي المتعلق بتحرير الملك العمومي يتم هذه المرة بجدية غير مسبوقة، دون محاباة أو تهاون. كما نوهوا بالدور الفعّال لباشا المدينة والمجلس البلدي وكافة المتدخلين في هذه العملية.
وطالب عدد من المواطنين بضرورة تعميم الحملة على جميع النقط السوداء والأماكن المحتلة بدون أي استثناء، حفاظاً على مبدأ المساواة أمام القانون، وضماناً لاستمرارية هذه المبادرة الإيجابية، مع تعزيزها بإجراءات مراقبة لاحقة لمنع عودة مظاهر الفوضى.
وتبقى أعين الساكنة مشدودة إلى مخرجات هذه الحملة، ومدى قدرتها على تحقيق تغيير فعلي ومستدام في مشهد المدينة.
Be the first to comment