أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في بلاغ شديد اللهجة، عن رفضه التام لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يومه الخميس 3 يوليوز الجاري. واعتبر الاتحاد أن المشروع الجديد يشكل “نكسة ديمقراطية” و”انحرافاً تشريعياً خطيراً”، لما يتضمنه من “تمييز وإقصاء” ضد المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
البلاغ، الصادر عن المكتب التنفيذي عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت 5 يوليوز، عبّر عن استنكار الاتحاد لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع، وتهميش ما وصفه بـ”أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى في المغرب”. واعتبر أن المشروع يخدم مصالح “قلة من المقاولات النافذة” ويُكرّس منطق الهيمنة والاحتكار، بعيدا عن روح التنظيم الذاتي والديمقراطية التي ينص عليها الدستور المغربي.
ووصف الاتحاد المشروع بأنه “مفصّل على مقاس جهات بعينها”، متهماً الحكومة بالسعي إلى تكريس تمييز غير دستوري في تمثيلية الفاعلين داخل المجلس الوطني للصحافة، خصوصاً من خلال اعتماد مبدأ “الانتداب” لفئة الناشرين مقابل “الانتخاب” للصحافيين، ما يضرب، حسب البلاغ، مبدأ المساواة ويقوض استقلالية المجلس.
وطالب الاتحاد بضرورة تمثيل المقاولات الصغرى بشكل فعلي داخل المجلس، ومنحها حصة “مشرفة” تعكس وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني. كما اعتبر أن اعتماد معايير مالية لتحديد التمثيلية يصب في اتجاه إقصاء المقاولات النزيهة ذات الإمكانيات المحدودة والتي تقدم، رغم ذلك، محتوى إعلامياً مهنياً وملتزماً.
ودعا الاتحاد البرلمان المغربي بغرفتيه إلى رفض تمرير هذه المشاريع، وتحمل مسؤوليته التاريخية في حماية التعددية وحرية الصحافة، مؤكداً عزمه على خوض كل المساطر القانونية والإدارية والاحتجاجية الممكنة لمنع تمرير ما وصفه بـ”القانون الجائر”، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة.
كما ناشد الاتحاد مختلف الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين للوقوف إلى جانب حرية الصحافة، ومواجهة كل ما من شأنه أن يُقوّض مصداقيتها واستقلاليتها، محذراً من محاولات “الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
وختم البلاغ بالتشديد على أن معركة الصحافة في المغرب اليوم هي “معركة من أجل الكرامة وتكافؤ الفرص”، وأن الاتحاد سيواصل نضاله من أجل إعلام حر، مستقل، وديمقراطي يخدم الوطن والمواطن.
Be the first to comment