عبد الرحيم مسافري
احتضنت مدينة مراكش، أيام 13 و14 و15 يونيو الجاري، فعاليات “ندوة مراكش الدولية” التي نظمها مركز رؤى للأبحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية، تحت عنوان: “استراتيجيات السياسات التعليمية ودورها في بناء المدرسة الجديدة”، وبشعار: “أي منظومة تربوية، لأي استدامة إدماجية؟”، في سياق يتسم بتصاعد النقاش العمومي حول واقع التعليم وآفاق إصلاحه.
تأتي هذه الندوة عقب صدور وثيقة “المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين” عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي سعت إلى تجديد التفكير في مفهوم المدرسة، وملامحها، ومقومات استدامتها، في ظل تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد العزيز السيدي، رئيس مركز رؤى، أن الندوة تندرج في صلب العلاقة بين السياسة التعليمية والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن جودة التعليم أصبحت مؤشراً حاسماً لتقدم المجتمعات.
خبراء وأكاديميون يقاربون إشكالات المنظومة
شهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، ناقشوا عبر جلسات متعددة قضايا استراتيجية مرتبطة بجودة التعليم، والرهانات الثقافية والقيمية، والتحول الرقمي، كما تمت مقاربة السياسات التعليمية في سياقات دولية مقارنة (كندا، فنلندا، سنغافورة، رواندا) من أجل استخلاص الدروس والتجارب الناجحة.
وتناول الدكتور محمد نشطاوي، في مداخلته، تحديات “الجامعة المغربية وسؤال الجودة”، داعياً إلى ربط التكوين الجامعي بسوق الشغل، وتعزيز البحث العلمي. فيما أشار الدكتور عادل عبد اللطيف إلى ضرورة تعاقد مجتمعي جديد يدعم الاحترافية والمهنية في قطاع التعليم.
من جانبه، ركز الدكتور عبد اللطيف كداي على التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على السياسات التربوية، مشدداً على ضرورة تحويل المدرسة إلى فضاء للتحرر وبناء مواطنة رقمية ناقدة وواعية.
خارطة طريق للإصلاح التربوي
وفي مداخلة ممثل وزارة التربية الوطنية، أحمد الكريمي، تم استعراض محاور خارطة الطريق 2022-2026، ومبادرة “مؤسسات الريادة”، ومسارات تكوين الأساتذة عبر المعاهد العليا، مع التأكيد على أهمية القياس التربوي والتدريس وفق المستوى المناسب.
كما ناقشت الجلسات العلمية محاور من قبيل:
تأهيل الأطر وسؤال الجودة، حيث تم التشديد على ضرورة مراجعة مناهج التكوين وتوفير موارد بشرية ولوجستية كافية.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يشمله من تحديات وفرص، وضرورة تقنين استعماله تربوياً.
السياسات التعليمية في التجارب الدولية، من منظور مقارن.
توصيات لتعزيز المدرسة الجديدة
اختتمت الندوة بجملة من التوصيات، من أبرزها:
تفعيل مضامين القانون الإطار 17-51، وملاءمته مع الرؤية الاستراتيجية 2030.
تعبئة الفاعلين والمجتمع لدعم المدرسة الجديدة كرهان مجتمعي.
الاستثمار في التكوين المستمر والبحث العلمي وتحقيق عدالة رقمية.
تطوير التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لضمان الاستعمال الأخلاقي والتربوي الآمن.
كما دعت التوصيات إلى اعتبار المدرسة الجديدة تعاقداً مجتمعياً يتطلب إرادة سياسية، وتعبئة شاملة، ورؤية استراتيجية مندمجة، بما يحقق تحولاً عميقاً في المنظومة التربوية الوطنية.
