الحوز: أيوب زهير
باشرت السلطات المحلية بمنطقة ستي فاضمة، إحدى أبرز الوجهات السياحية بإقليم الحوز، أمس الثلاثاء، حملة واسعة لتحرير ضفاف واد أوريكا من الاحتلالات غير القانونية والعشوائيات، التي شوّهت جمالية المكان الطبيعي والبيئي. وقد شارك في هذه الحملة أعوان السلطة المحلية مدعومين بعناصر القوات المساعدة، حيث تم تفكيك العديد من الأكواخ الخشبية والمطاعم العشوائية المقامة فوق الملك العمومي المائي والغابوي دون سند قانوني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم الفضاء السياحي، وضمان احترام معايير الجمالية والسلامة، خاصة أن المنطقة تستقطب آلاف الزوار سنوياً، من مغاربة وسياح أجانب، بالإضافة إلى شخصيات معروفة في مجالات السياسة والفن.
وفي الوقت الذي لقيت فيه الحملة ترحيبا واسعا من طرف جمعيات مدنية وسياح اعتبروا الخطوة ضرورية لحماية البيئة وصورة المنطقة، خيّم التوتر على عدد من أرباب المقاهي والمخابز المجاورة الذين عمدوا إلى إغلاق محلاتهم كنوع من الاحتجاج على قرارات السلطات. هؤلاء يُتهمون باستغلال ضفاف الوادي بطرق غير قانونية، وفرض رسوم تصل إلى 70 درهما فقط مقابل الجلوس، في غياب أدنى شروط النظافة أو المراقبة.
اللافت أن هذا الاحتلال يمتد على طول واد أوريكا، حيث تم حرمان المواطنين من الاستمتاع بجمال الوادي الطبيعي إلا بعد دفع مقابل مادي، في مخالفة صارخة للقانون. كما برزت تساؤلات حول استمرار بعض مظاهر الاحتلال، خاصة بمنطقة “ولماس” التابعة لجماعة ستي فاضمة، حيث تم الاستيلاء بالكامل على ضفاف الوادي وتحويلها إلى فضاءات خاصة ومسابح باستعمال الأكياس الرملية والحجارة.
وتطالب فعاليات حقوقية ومدنية بتوسيع هذه الحملة لتشمل كافة النقاط المحتلة على ضفاف واد أوريكا، ومحاسبة “لوبيات” مدعومة من جهات مسؤولة استفادت طويلا من استغلال الملك العمومي دون حسيب أو رقيب، مما فوت على الجماعة موارد مالية مهمة وأضر بالبيئة المحلية.
ويبقى السؤال المطروح:
من الأحق بحماية واد أوريكا؟ هل هي السلطة الساعية إلى فرض القانون، أم أصحاب المصالح الذين حولوا النهر إلى مصدر غير مشروع للربح؟
