محمد كرومي
الزمامرة – تشهد مدينة الزمامرة التابعة لإقليم سيدي بنور، جدلا متصاعدا حول تفشي ظاهرة الأكشاك التجارية العشوائية التي تحتل الملك العمومي بشكل غير قانوني، في وقت باشرت فيه السلطات المحلية منذ أسبوع حملة لتحرير الفضاءات العمومية، تنفيذاً لتعليمات عامل إقليم سيدي بنور، للحد من الفوضى والتسيب الذي طالما طبع المشهد العام بالمدينة.
ورغم هذه الحملة، أثارت فعاليات حقوقية وإعلامية محلية تساؤلات حول استمرار وجود مجموعة من الأكشاك التي تم إنشاؤها خارج الأطر القانونية، يستغلها أشخاص يشغلون وظائف عمومية ويتقاضون أجورهم من المال العام، ما يطرح إشكالية التنافي واستغلال النفوذ.
وأكدت هذه الفعاليات أن مثل هذه الوضعية تُقصي فئات مستحقة، مثل المعطلين من حاملي الشهادات والأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يُفترض أن تُمنح لهم الأولوية في الاستفادة من استغلال الملك العمومي وفق معايير الإنصاف والقانون.
وفي سياق الزيارة المرتقبة لعامل الإقليم إلى مدينة الزمامرة، دعت نفس الجهات إلى قيام العامل بجولة ميدانية لتفقد الوضع عن كثب، ومعاينة الاختلالات المتعلقة باستغلال الملك العمومي تحت غطاء “الرخص المؤقتة”، خصوصاً ما يتعلق بالأكشاك التجارية التي احتلت مساحات عمومية دون سند قانوني واضح.
وطالبت الفعاليات ذاتها بسحب هذه التراخيص التي منحتها جماعة الزمامرة بشكل مخالف للقانون، وهدم الأكشاك المخالفة، أو إعادة تخصيصها للفئات التي تستحق فعلاً، من معطلين وأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
من جهته، يُنتظر من مجلس جماعة الزمامرة، وعلى رأسه رئيس المجلس، تفعيل المساطر القانونية الصارمة لحماية الملك العمومي من كل أشكال الاستغلال العشوائي، وتأكيد أن هذا الملك هو حق جماعي لجميع المواطنين، لا يُمكن أن يُختزل في مصالح فئة بعينها.
