متى تتحرّك السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي بالزمامرة ؟

يعيش سكان مدينة الزمامرة على وقع استياء متزايد بسبب تفاقم ظاهرة احتلال واستغلال الملك العمومي، وسط حالة من التسيب والفوضى، في ظل غياب الصرامة المطلوبة لتطبيق القانون بشكل عادل وشامل.

ورغم أن السلطات المحلية سبق وأن قامت بحملة لتحرير الملك العمومي، شملت عدداً من الأحياء والشوارع الرئيسية، فإن هذه الحملة لم تكن شاملة، إذ تم استثناء أحياء ومناطق أخرى دون مبررات واضحة، ما يُعد ضرباً لمبدأ المساواة أمام القانون، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير الانتقاء المعتمدة.

وتبقى أبرز تجليات هذا الوضع غير القانوني، استمرار وجود بنايات وتوسعات عشوائية، من بينها ما يُعرف بـ”الحدائق المنزلية”، والتي تستغل مساحات واسعة من الملك العمومي دون سند قانوني، وتُشوّه المشهد الحضري، وتُثير استياء السكان الذين عبّروا مراراً عن رفضهم لهذه التجاوزات، مطالبين بهدمها وتحرير الفضاءات العمومية لفائدة الجميع.

في هذا السياق، يطالب المواطنون بتدخل عاجل من الجهات الوصية لتفعيل القرار العاملي وتطبيق القانون بشكل صارم وعادل، يراعي مصلحة المدينة وساكنتها، ويُنهي حالة الاستثناء التي تُسيء إلى صورة الزمامرة، وتُعطّل مسارها التنموي.